اخبار البلد - خاص

رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري اعلن عن بشرى سارة للمستثمرين في هذا القطاع وللمواطنين بخصوص ملف قضية الشرق الاوسط ونقص البناء " ملف نظام الابينة والتنظيم لمدينة عمان والبلديات " والذي كان سبباً في ازمة قطاع الاسكان ...

البشرى ليس في تعديل او تغيير النظام بل في تعديل وتغيير رأي وزير البلديات المهندس وليد المصري الذي كان مدافعاً شرساً عن النظام ومقاتلاً في سبيل اقراره واعتماده لكن سبحان مغير الأحوال فالوزير وليد المصري تنبه متأخراً بأن هذا النظام لم يخدم قطاع الإنشاءات ولا حتى قطاع الإسكان لصبح رجلأ مرناً سلساً صاحب مبادرات وأفكار خلاقة من شأنها انهاء ملف الأزمة والعودة عنه ..

قديماً قالوا " الخير بغير" ويبدو ان المصري من هذه الفئة عندما استيقظ من نومه فجأةً ويبدو انه قد استخار ليلا فوجد ان نظام الأبنية نظام عرفي متخلف كلاسيكي مستورد ومترجم ومسروق من الذهنية الانجليزية التي لا تريد خيراً لهذا البلد وهناك من يقول ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز هو الذي أمر وطلب من وزيره المصري الاستجابة لمطالب جميعة المستثمرين في قطاع الاسكان بعد ان اقتنع ان الوزير يعمل ضد مصلحة البلد والمواطن برفضه لنظام الابنية والتنظيم حيث كان الوزير يعتبر ان هذا النظام هو مسألة شخصية تمسه مباشرة ولا يجوز التراجع عنها لأنه هو من اوعز وساند وايد هذا النظام الذي تسبب في خراب و دمار قطاع الاسكان واعاد عقاربه الى الوراء مئة عام خصوصاً بعد ان تفاقمت ازمة الاسكان حيث كثير منهم هذا القطاع وغادر عمان بحثاً عن مصدر رزق آخر او هرب من الديون ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو كيف تحول الوزير وتغير وتبدل 180 درجة واصبح موافقاص على كل شروط جميعة مستثمري قطاع الاسكان لا بل تنازل عن كل شيء لم تكن الجمعية قد طالب به اصلا فالمصري وافق عل تراخص البلاكين المستثناه من النسبة المئوية والطابقية في الارتداد الامامي كما انه وافق على انشاء طابق سطح وانشاء طابق خامس في الشوارع الواسعة كما وافق تقسيط بدل مواقف السيارات للاستعمالات المهنية واعطاء حوافز للمستثمرين لبناء مجمعات مواقف عامة للسيارات بالاجرة

جميعة المستثمرين واعضائها ورئيسها غير مصدقين لما جرى وكأنهم في حلم او في بلد الاحلام ويحتاجون الى من " يقرصهم " بزرادية حتى يصحو من سياسة الكرم الحاكمي التي انهالت على وزير البلديات واصبح جاهزاً لأي طلب حتى لو كان بناء عمارة بالشقلوب ويبدو ايضاً ان دمعية مستثمري قطاع الاسكان قد استعانت بشيخ مغربي مزدوج يملك من السحر الكثير الكثير وربما استعانت بشيخ اندونيسي اخذته على سطح وزارة البلديات لعله يقرا على الوزارة والوزير ما تيسر من آيات جعلت معاليه " يطج توقيعه "على كل التوصيات التي طالب فيها جميعة الاسكان والتي ستعرض على مجلس الوزراء بهدف تعديل نظام الابنية والتنظيم خلل الفترة القادمة ..

ومع كل ذلك هل سيلمس المواطن المغلوب على امره نتائج ايجابية حول هذا التعديل وأثره على اسعار الشقق التي قال البعض بأنها ستنخفض كثيراً ام ان القرار والتعديلات المنبثقة عنه لن يستفيد منه سوا البعض من حيتان المقاولين والمستثمرين الذين سيتدرعوا بأن اسعار الاراضي قد ارتفعت ومعها الاسمنت والحديد والعمالة الوافدة مثل كل مرة حيث ستذهب كل الفوائد لهم خصوصاً وان المواطن لم يلمس ولن يلمس اي نتيجة لهذه الانظمة ومع ذلك شكراً للشيخ المغربي الذي اعطى مفعوله وحول وزير البلديات الى وزير التسهيلات