قال رئيس الوزراء الدكتور عمرالرزاز، اليوم الجمعة، حول العفو العام إن "جلالة الملك وجهنا لدراسة موضوع العفو العام، وأتمنى أن نتمكن من الوصول إلى تصور واضح بخصوص هذا الموضوع في بدايات تشرين الأول القادم".
وأضاف قائلا: "نحن نؤمن بدولة المؤسسات والقانون فسيتم استثناء بعض الجرائم، وسننظر في الجانب الانساني والاجتماعي في قضية السجناء ومراكز الاصلاح والتأهيل، واتمنى أن نتكمن من ذلك من خلال تقديم تصور".

وبين أن الحكومة قيمت وبسرعة الوضع وأكبر تحد يواجهنا ضعف الثقة بين المواطن والحكومة أو انعدامها وهذا الأمر يحتاج إلى علاج، وبدأنا بخطوات محددة.
وقال الرزاز عبر شاشة التلفزيون الأردني ضمن برنامج ستون دقيقة "ما تعهدنا به نفذناه، وما نلمسه أن هنالك حالة من الإحباط والشعور بالخذلان تراكمت على مدار سنوات بسبب الظروف الاقتصادية والظروف المحيطة، والأردن أثبت قدرته على الصمود وجبهتنا موحدة"، مبينا أن أولوية الحكومة هو الإصلاح السياسي الاقتصادي والخدمات.
وحول عمر الحكومة قال الرزاز: "المئة يوم كافية لتشخيص الحالة وإعطاء قرارات فورية"، وتابع قائلا:"لإصلاح السياسي، والاقتصادي، والخدمات، مواضيع تشغل بال كل مواطن، وخصوصاً موضوع الفساد." وأضاف أنه في نهاية الأسبوع القادم سنعلن خطة عمل الحكومة كما وعدنا.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة قال الرزاز: "ما شهدناه في المحافظات جزءا قليلا يتعلق بقانون الضريبة، بينما ما تبقى حول قضايا أخرى أساسية، وكان هنالك سلوكيات خاطئة لا تليق، ونحن مقبلون على الحوار كنهج لا موضة، وهنالك من نصح بعدم استكمال لقاءات الوزراء ولكن أصررنا أن هذا الأمر مبدأ وسنستمر به، وأضاف: "نشكر المواطنين على ملاحظاتهم حول مشروع قانون ضريبة الدخل، والتي وردت على موقع رئاسة الوزراء وموقع ديوان التشريع والرأي".
وبين الرزاز أن هناك ثمن على عدم إقرار قانون ضريبة الدخل، وتبعاته الاقتصادية على الأردن. مضيفا أن مجلس النواب هو صاحب الصلاحية في إقرار قانون ضريبة الدخل، مبينا ان 300 مليون دينار ستذهب إلى الخارج في حال لم يقر مشروع قانون ضريبة الدخل ضمن وقته.
وأشار إلى أن ضريبة المبيعات الحالية ليست عادلة لأنها تفرض على الغني والفقير أما ضريبة الدخل تتميز بأنها تأخذ من الغني وتعطي الفقير.
وتابع قائلا: "باستطاعة المواطن أن يسألنا أين تم إتفاق إيرادات قانون ضريبة الدخل في حال تم إقراره.
وفي رده على سؤال ما اذا كان صندوق النقد يضغط على الحكومة قال: "ليس هناك جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلين ولكن الدول التي عليها ديون تحتاج لإعادة جدولة الديون وإعادة الاستدانة". وأضاف أنه ليس هناك جهة تملي على الأردن أي شيء لأننا مستقلين ولكن الدول التي عليها ديون تحتاج لإعادة جدولة الديون وإعادة الاستدانة.
وفي حديثه عن المديونية قال أنها وصلت بعد تراكم خلال السنوات الماضية، حيث ارتفعت بعد التوسع في الانفاق والتوظيف.
من جهة أخرى، وفبما يتعلق بقضية الدخان قال الرزاز: "الملك أبغلني مهما كان موقع الفاسد فليحاسب تحت مظلة القانون، وسنحدد المسؤولية في قضية الدخان وسيحاسب المتورطون وأن موضوع الفساد سيأخذ وقت في القضاء لأننا نحترم القضاء واستقلاليته ". مضايفا أن جلالة الملك يركز على ثلاثة محاور: الهاجس الاقتصادي وضيق الوضع الاقتصادي، البطالة، ونوعية الخدمات المقدمة.
وأضاف: "الفساد في الاردن حقيقة، وليس خيالا، ولكن يجب ان تكون لدينا ادلة دامغة، ولن نغلق أي قضية، وسنسعى لجلب كل شخص معني فيه، وهناك تنسيق مع كل دول العالم لجلب عوني مطيع، والموضوع اصبح بيد القضاء".
وتابع قائلا: "ضعف القوانين والأنظمة والمؤسسات تسببت بالفساد، لذلك راجعنا القوانين واعطينا هيئة النزاهة مزيداً من الاستقلالية والحصانة، وكذلك سنرسل قانون الكسب غير المشروع إلى مجلس النواب لمساءلة المسؤول عن ثروته حيث إنه ليس متاحاً في القانون الحالي وسنقره الاسبوع المقبل".
وألمح الرزاز إلى إجراء تعديل وازري قائلا: "ندرس حاليا وخلال أسابيع قد نعلن عن دمج وزارات". وأضاف: "التعديل الوزاري هو وسيلة وليس هدفاً، فنعدل حينما يتعلق الأمر بالتحديات أو الفرص، التحديات من خلال وجود تقصير وزراء أو فرص من ناحية دمج وزراء، ونحن نراقب هذا الأمر باستمرار، وجلالة الملك طلب مني مراقبة آداء الوزراء وطلب العودة له حينما تراقب الآداء وتكون جاهزاً".
وفي رده فيما اذا كان الأردن يعاني من ضغوطات دولية قال الرزاز: " سياسة الدول سياسة مصالح وتمارسها حسب حجمها، وكل دولة تناور حسب الهوامش، لكن الثوابت بالنسبة للأردن خارج هذه الهوامش، وهذه مواقفنا ثابتة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية". وأضاف أن الأردن يتعرض لضغوط، وعلينا أن نحصّن جبهتنا الداخلية لكي لا نتنازل شبرا عن قناعاتنا ومواقفنا.
وبين أن قضية الانوروا هي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية والأردن لن يتنازل عن مواقفه في هذا الأمر، ونتقدم في حملة عالمية وجهود يقودها جلالة الملك".