اخبار البلد - خاص
شركة الصناعات البيتروكيماوية " IPI " ستدخل منحنى جديد وعالم اكثر تعقيداً خصوصا بعد رفض الهيئة العامة ابراء ذمة مجلس الإدارة السابق برئاسة عبدالوهاب الزعبي وآخرين وابرزهم معالي الدكتور مروان كمال الذين يواجهون معركة قانونية ومالية مع مجلس الإدارة الحالي بقيادة رياض الخشمان وتيسير عامر حيث تشير المعلومات المستندة الى البيانات والإفصاحات بأن الأزمة بين الطرفين لا يمكن تذويبها او احتوائها مطلقاً وعلى اكثر من صعيد حيث فشلت كل جهود ووسطاء الخير سواء من داخل الشركة او خارجها في ترسيخ قاعدة لا غالب ولا مغلوب في ظل سياسة الإعتراف وحقيقة ما يجري اثر قيام مجموعة رياض الخشمان في قلب الطاولة برمتها على المجلس السابق الذي بقي متمسكاً بالكرسي والبورد للشركة حتى الرمق الأخير قبل حادثة الإنقلاب المتوقع والذي غير شكل الشركة وبنيتها وحتى مجلس ادارتها
كررنا سابقا ونحذر اليوم بأن الأمور لن تقف مطلقاً الى ما وقفت عليه بل ستتعدى الأمور الى ابعد مدى وما كنا نحذر به قد حصل وجرى واصبح واقعاً خصوصاًبعد الإفصاح الإخير للشركة التي اعلنت من خلاله واوضحت بعد ان سردت وروت بايجاز معبر عن منحنى ومؤشر الازمة متكئة على جزئية البيانات المالية وما يرافقه على الجانب الآخر من عدم ابراء الذمة من المجلس السابق
فقد جاء بالإفصاح الذي ننشره كما هو دون زيادة او نقصان ليطلع الجميع على تفاصيل حقيقة المعركة القانونية المالية بين الإدارة الحالية والسابقة والتي لن تنتهي الى هنا خصوصاً في ظل تراشق الإتهامات وتبادل اللكمات والتصريحات ...
اولا : بتاريخ 17/7/2018 تم انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة حيث لم يتم المصادقة على البيانات لعام 2017 ولم يتم ابراء ذمة اعضاء مجلس الادارة السابق وقد تم انتخاب مجلس ادارة جديد ومدقق حسابات جديد لعام 2017
ثانيا : بتاريخ 2/8/2018 وجه عطوفة مراقب الشركات كتاب طلب بموجبه دعوة الهيئة العامة العادية للشركة لاجتماع ثاني وبحضور مدقق الحسابات السابق للشركة وذلك لبيان وتحديد الاسباب والمبررات لعدم المصادقة على البيانات المالية لعام 2017 .
ثالثا: بتاريخ 15/9/2018 تم انعقاد الهيئة العامة العادية للشركة حيث قررت عدم المصادقة للمرة الثانية على البيانات المالية للشركة لعام 2017 وبين الاسباب والمبررات لذلك ..
وذكر الإفصاح الأسباب الموجبة والضرورية التي دفعت الإدارة الى عدم المصادقة على البيانات المالية...
1. قامت الشركة باستهلاك الممتلكات بنسب 2.275% للمكائن ونسبة 2% للهناجر في حين ان نسبة الاستهلاك الواجب ان تكون 10% للمكائن و4% للهناجر والمباني حيث يبلغ فرق نسب الاستهلاك 356.370 دينار
2. يوجد اصول ثابته هي بطبيعتها مصاريف تم رسملتها على تلك الاصول حيث تبلغ اجمالي قيمتها 170.887 دينار وهي متراكمة من سنوات سابقة ..
3. لم تأخذ الشركة مخصص طوابع واردات حيث لا تقل عن 3.500 دينار مع الغرامات المترتبة لعام 2017
4. لم يتم الافصاح عن التعامل مع الجهات ذات العلاقة السيد محمد القيسي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة والمدير العام للشركة العربية للصناعات الكهربائية حيث بلغ حجم المبيعات للشركة العربية للصناعات الكهربائية مبلغ وقدره 114.550 دينار والرصيد القائم في نهاية عام 2017 98.618 دينار علما انه لا يوجد مطابقة للحساب اعلاه
5. لم يتم اخذ مخصص بالقضايا المقامة على الشركة بمبلغ 36.539 دينار
6. يجب تحويل ذمم المحامين المدينة الى مصاريف بمبلغ 19.125 دينار
7. يجب الغاء قيد حساب دفعات مقدمة مشروع "jump" والذي خفض كلفة البضاعة المباعة بقيمة 21.500 دينار
8. لم يتم اخذ مخصص للديون المشكوك في تحصيلها مبلغ 157.206 دينار 9. لم يتم اخذ مخصص للبضاعة بطيئة الحركة والراكدة بقيمة 913.256 دينار من اصل 4.451.792 قيمة البضاعة بكافة مستودعات الشركة بتاريخ 31/12/2017
10. قيود تسجيل نتائج الحريق في مصنع البوليستر ومطالبات التامين غير قانونية وغير اصولية
11. تم تأخير عقد اجتماع الهيئة العامة العادية لتاريخ 17/7/2018 دون موافقة مراقبة الشركات مما يشكل مخالفة لاحكام القانون وعدم قانونية كافة الاجراءات والقرارات المتخذة بعد تاريخ 30/4/2018 وعدم صحة التفاويض الخاصة بالتوقيع عن الشركة .
12. قام رئيس مجلس ادارة الشركة السابق والمدير العام ببيع اسهم في الشركة قبل الاجتماع المؤجل بصورة غير صحيحة بتاريخ 17/7/2018 رغم ان البيانات المالية لا تعكس الواقع الحقيقي للشركة مما يشكل تضليل للمساهمين
13 . يوجد شيكات موقعة على بياض من قبل الرئيس السابق وتؤدي الى الاضرار بحقوق الشركة
14. نتيجة عدم اخذ المخصصات اللازمة والاعتراف بالمصاريف ورسملة مصاريف الى الموجودات وقائمة الارباح والخسائر بصورة غير صحيحة كما تم صرف مبالغ مالية للرئيس بحدود 227 الف دينار كرواتب باثر رجعي عن 5 سنوات سابقة
15. تم صرف بدل ايجارات سنوية للرئيس السابق لمدة عامين بمبلغ 7000 دينار ولم يتم الافصاح عنها بصورة اصولية
16. لا يوجد لجنة للمشتريات وان الاجراءات المتبعة للمشتريات غير اصولية وهناك قرارات غير اصولية تم توقيعها بأثر رجعي لخمس سنوات سابقة علماً ان بعض الموظفين الموقعين لم يكونوا موظفين لدى الشركة عند الشراء
17. لم يتم الافصاح عن كافة المميزات لرئيس مجلس الادارة وعائلته والمدير العام حسب الاصول
18. عند حدوث الحريق في مصنع البوليستر خلال عام 2017 تم استبعاد القيمة نتيجة الحريق كما ورد في الميزانية وتحويلها الى حساب مشاريع تحت التنفيذ علماص ان مطالبة الشركة امام لجنة التحكيم مبلغاً وقدره 767.472 دينار في حين ورد في ميزانية الشركة ان مطالبة التامين 391.337 دينار ولا يوجد قرار قضائي او قرار تحكم او تقدير للاضرار علماً بأن ميزانية الشركة تضمنت المبلغ باعتباره ذمم مستحقة مما يعكس بيانات مالية غير مطابقة للواقع .
19. بالاضافة الى امور اخرى تبين ان البيانات المالية للشركة غير مطابقة للواقع مما يستدعي التدقيق واتخاذ المقتضى القانوني على ضوءه .
وعلى ضوء قرار الهيئة العامة وتحديد الاسباب لعدم المصادقية ستقوم الشركة بتعيين لجنة للتدقيق على تلك الاسباب والمبررات وبمشاركة مدققين حسابات مستقلين وبقرار من دائرة مراقبة الشركات فان الشركة ستقوم بتعديل البيانات المالية حسب الاصول وحسب ما يتم اقراره من قبل مراقبة الشركات وليتم دعوة الهيئة العامة العادية للشركة للمرة الثالية لعرض البيانات المعدلة ومناقشتها من قبل الهيئة العامة العادية واقرارها حسب الاصول
وستقوم الشركة بنشر قرار مراقب عام الشركات علماً بان الاجراءات المتخذه لغايات التدقيق واظهار البيانات المالية بصورة صحيحة وعادلة حسب الاصول مع استمرار اداء الشركة بصورة اعتيادية حيث ان تلك الاجراءات لا تؤثر على اداء الشركة التشغيلي واستمراريتها .
