زياد الرباعي 

 معالجة الفقر والبطالة مطلب دائم للاحتجاجات والمواطنین ، والھم الاقتصادي من أولویات الدولة ، والحل لیس صعب المنال ، ویحتاج لجھد حكومي متاح ، والعمالة الوافدة ركن اساسي في الحل ، ولكن لملف العمالة خفایا ودھالیز ،جزء منھ یتعلق بالوزارات المعنیة ،وأخر بالنقابات والاتحادات والسماسرة ، والمكاتب العمالیة والمواطنین، وكل لھ غایاتھ ومكتسباتھ التي یحاول .تعطیل أي اجراء ضابط للعمالة الوافدة بحجج واھیة في المملكة أكثر من ملیون عامل مصري ، أغلبھم بلا تصاریح عمل ، وھناك 110 الاف لاجئ سوري ،حصلوا على تصاریح ،واضعافھم بلا تصاریح ، عدا عن الباكستانیین والیمنیین .والسودانیین وغیرھم ،وعاملات المنازل من كل الجنسیات وعلى مدار سنوات ،فشلت كل حملات ضبط العمالة الوافدة ، لیكون التمدید سمة دائمة لتصویب الاوضاع ،وما زال دون جدوى ، لان .العمالة الوافدة رافد مالي لخزینة الدولة ، وبعض السماسرة والمكاتب ،وھذا ما كشفتھ تحقیقات العمل وخاصة في المفرق والزرقاء رئیس الوزراء في محاضرة لھ یقول ان الاردن متضرر كثیرا في مجال قطاع الاسكان والانشاءات بسبب دخول العمالة الوافدة غیر الماھرة، داعیا الى تدریب العامل الاردني علیھا ، ذاكرا ان ھناك مشروعا كبیرا ستنفذه الحكومة لتشغیل الایدي العاملة الاردنیة وتوفیر .مساكن في مناطق مكتظة للاسر الصغیرة وفي جانب أخر وبنفس الیوم ،یقر اجتماع برئاسة نائب رئیس الوزراء الدكتور رجائي المعشر السماح بتلبیة احتیاجات المزارعین من العمالة الوافدة, بحیث تبدأ وزارة العمل باستقبال طلبات أصحاب العمل , اعتبارا من 23 أیلول ولمدة شھر, وفقا للإجراءات المتبعة في .وزارتي العمل والزراعة وللأسف فان أغلب الاختراقات في تصاریح العمالة الوافدة تأتي من القطاع الزراعي ،فجل العمالة الوافدة باقرار جمیع الجھات ،تعمل في المطاعم والعمارات وغسیل السیارات واسواق الخضار ،وفي مھن لم یصرح لھم العمل بھا ، وخاصة في مدن كبرى عمان ، اربد ، .الزرقاء والعقبة ملف العمالة الوافدة شائك ، لكن الحزم فیھ ومعالجتھ عنوان رئیسي للحد من الفقر والبطالة والفساد ،وخاصة اذا تم ضمن استراتیجیة .واضحة للتشغیل والتدریب