أكدت جمعية المطاعم السياحية الأردنية عن رفضها التام لمشروع قانون ضريبة الدخل الذي سيزيد من الأعباء المترتبة على هذا القطاع وبشكل غير مباشر.



وبينت الجمعية في بيان صحافي لها اليوم أن مشروع القانون بصيغته الحالية سيقلص من الفائض لدى الطبقة الوسطى ويحد من إقبالها على المطاعم التي بالأصل تعاني من تراجع الإقبال عليها .



وأوضحت الجمعية أن قطاع المطاعم السياحية بات غير قادر على تحمل الأعباء، فالقطاع يعاني من تحديات كبيرة من ارتفاع للتكاليف وحجم الرسوم الضرائب المترتبة عليه.



وأشار البيان الى أن إقرار مشروع قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالي سيضر بالقطاع وبشكل غير مباشر من خلال تراجع إقبال المواطنين على المطاعم، حيث أن تحديد أولويات المواطنين ستتغير وتصبح المطاعم من الأولويات الدنيا له.

ولفتت الجمعية ان جزء كبير من العاملين في القطاع سيتأثرون في حال إقرار قانون ضريبة الدخل بصيغته الحالية، وسيلجأ الكثير منهم للهجرة او التفكير بالتقاعد المبكر ، سيما وان الفئة التي سيطالها مشروع قانون الدخل هم من فئة ذات الكفاءة العالية والمنتجةفي القطاع.


وطالبت الجمعية ان تراعي الحكومة في مشروع ضريبة الدخل الطبقة الوسطى والفقيرة وأن تعيد النظر بالأثر الغير مباشر لهذا القانون على القطاعات المختلفة.