اخبار البلد-
.أكد رئيس الوزراء الدكور عمر الرزاز أن البديل في حال لم نخرج بقانون واضح في 2018، هو مواجهة مخاطر في العام المقبل، اهمها دفع مليار دينار فوائد على الديون الخارجية، وهي تعكس 3 إلى 4 بالمئة نسبة فوائد ندفعها على الديون، وبعض هذه القروض مستحقة في 2019، وسوف نعود لتمويلها مرة أخرى والمخاطرة أن ترتفع النسبة إلى 8 أو 9 بالمئة تنعكس على نفقات أعلى وليس على خدمات نقل عام وصحة وتعليم بل نفقات خارجية.
وكشف رئيس الوزراء أن الحكومة أمام خيارات أحلاها مر ولكن مسؤوليتها مصارحة ومكاشفة الواقع التي تمر به الدولة بغية الخروج الإطار الضيق -ضريبة الدخل- ليكتمل العمل على كل المشاريع التي تساهم في التنمية وخلق فرص العمل.
وقال: 'إن ما نحتاجه اليوم هو الوقت، ولدينا برامج على المدى القصير والمتوسط والطويل، لكن علينا أن نعرف أن هذا الموضع يحتاج إلى الصبر'.
