أكد وزير المالية الدكتور عزالدين كناكرية أن مشروع قانون التقاعد المدني المعدل لعام 2018 يعتبر خطوة مهمة في الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وقال كناكرية إن المعدل جاء استجابة خاصة للمطالبات التي كانت تحث على سيادة العدالة بين كافة أبناء الوطن الواحد.

وأشار وزير المالية الى أن مشروع قانون التقاعد المدني المعدل جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمعالجة كافة التشوهات التي كانت في القانون السابق والتي يتضمن فيها إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق «أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والاختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.

وبين كناكرية أن القانون سيعمل على توفير النفقات وضبطها من ناحية من كان حاصل على راتب اعتلال وتم إعادة تعيينه لوظيفة أخرى سيتوقف راتب الاعتلال أثناء عمله، اضافة الى توحيد النصوص القانونية بين قانون التقاعد المدني والعسكري ووضع سقف محدد لراتب الاعتلال وعدم الجمع بين راتب الاعتلال والوظيفة في حال تم تعيينه في وظيفة أخرى.

وكان مجلس النواب اقر في جلسته اليوم الثلاثاء تعديلات التقاعد المدني بحيث يوقف راتب الاعتلال عن الموظف اذا عين في منصب وزير.

كما زاد مجلس النواب من مدة الخدمة التي يجب ان يقضيها الوزير للحصول على راتب تقاعد الى 10 سنوات بدلا من 7.