نقدر للحكومة جهدها الإيجابي في التعامل مع ضريبة المبيعات على مستلزمات الإنتاج في القطاع الزراعي بإلغائها عن بعضها, وتخفيضها إلى نسبة 4% على بعض البنود, مطالبين ان تشمل هذه التعديلات الإيجابية بقية مستلزمات الانتاج في القطاع الزراعي. 

 إن مشروع قانون الضريبة العامة قيد النقاش لا يلبي سقف الطموحات الشعبية التي نادت بها محافظات المملكة قاطبة, ولا يلتفت بشكل جدي للتعديلات التي وجه جلالة الملك عبد الله الثاني الحكومة نحو تطبيقها و التي كان منتظرا ان تعيد هيكلة القانون كاملا بإعادة توزيع الأعباء الضريبة على كافة القطاعات الاقتصادية بعدالة, لا أن تأتي ببعض التحسينات على بعض البنود فقط. 

 أن مجلس الشراكة الزراعي يؤمن ان لغة الحوار الجاد التي تقوم على إرادة حقيقية من قبل الحكومة بالاستماع الجاد للمحلوظات والسلبيات على مشروع قانون الضريبة هي الوسيلة الأفضل للتوافق على مشروع قانون للضريبة يلبي طموح المواطن الاردني, مع قناعتنا أن الحوارات التي جرت قبلا مع العديد من القطاعات الاقتصادية لم تترجم إيجابيا في مشروع القانون المقدم من الحكومة, لذا فإن الدعوة مازالت مفتوحة لحوار جاد مع القطاع الزراعي للتوافق على عديد النقاط الخلافية الواردة في مشروع القانون حرصا منا على حماية القطاع الزراعي المنهك. 

 نقابة المهندسين الزراعيين

نقابة الأطباء البيطريين

نقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية 

نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه

اتحاد مزارعي وادي الأردن

 الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه 

الجمعية الأردنية لمنتجي ومصدري الزيتون _ جوبيا

جمعية التمور الاردنية الإتحاد النوعي لمربي الدواجن الجمعية الأردنية للزراعة العضوية