وفي التفاصيل كانت إحدى المتهمات الرئيسية التي تعمل في شركة التجهيزات الطبية كمندوبة مبيعات ومفوضة بالتحصيل من الشركة وجراء ترددها على مستشفى الأمير حمزة باستمرار لتوريد المواد المحالة على شركتها ومتابعة معاملات العطاءات وتقديم الفواتير واستلام الشيكات نشأت علاقة صداقة ومعرفة فيما بينها وبين موظفي المستشفى في مختلف الأقسام تطورت إلى التزاور وتقديم الهدايا لهم حيث أدى ذلك إلى تسهيل تقديم وثائق ومستندات وفواتير غير صحيحة ومبالغ فيها وفواتير غير مستحقة بالإضافة إلى تسهيل مهمتها في عدم إتمام الإجراءات الأصولية في استلام وتسليم المواد وصرف المستحقات العائدة للشركة حسب الأصول المرعية في الأنظمة المالية ، كما أنها بالتعاون مع إدارة الشركة كانت تتلاعب بالشيكات المصروفة من المستشفى للشركة إضافة إلى الاتفاق مع مسؤولي الشركة كانت تقوم بتقديم فواتير تُفيد بقيام الشركة بتوريد مواد للمستشفى لعطاءات لم تكن محالة على الشركة كلياً أو جزئياً . 

المعروف أن هذه الشركة كانت تورد إلى المستشفى محاليل طبية ومستهلكات عامة ومواد تخدير ومحاليل كلى، علماً بأنه تمّ توقيف بعض المتهمين على خلفية هذه القضية والتعميم على ثلاثة متهمين فارين يقيمون خارج البلاد وقد صدرت النشرة الدولية الحمراء لملاحقتهم واستردادهم وتسليمهم للسلطات الأردنية المختصة.

 يُذكر أن مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كان قد أحال هذه القضية إلى الادعاء العام لإجراء المقتضى القانوني في الثلث الأول من عام 2016.