ولفت رئيس الوزراء لدى ترؤسه الاجتماع الاول للجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان اليوم الثلاثاء، الى ان الحكومة ستدرس الاجراءات والسياسات والتشريعات التي تحتاج لإعادة نظر في اطار التزامها بقضايا حقوق الإنسان وتعزيزها.
واضاف: نحن ندرك ان تطوير حقوق الإنسان يحتاج الى تشريعات، ولكن في الوقت نفسه هي ثقافة وممارسة، والتحدي امامنا ليس فقط بتطوير التشريعات، وانما بكيفية بناء الثقافة الديمقراطية التي تعزز من حقوق الإنسان.
وعبر عن فخره بأن الدولة الاردنية تمتاز تاريخيا عن العديد من الدول بتعاملها الإنساني مع مواطنيها والقاطنين على ارضها، لافتا الى ان هذا الامر يحتم علينا المبادرة بتكريس حقوق الإنسان بشكل شمولي، وتعزيز هذه الثقافة ابتداء من المدارس والجامعات والنوادي والجمعيات وغيرها، مشددا على ان الحكومة لن تقايض حرية الإنسان بأي شيء آخر، والعمل على تعميقها حتى تكون ثقافة مجتمعية.
وقال ان الحكومة ملتزمة بالعمل الميداني ولقاء المواطنين في المحافظات واماكن سكناهم للحوار حول القضايا الاساسية، وايمانا من الحكومة بحق الناس في التعبير عن الرأي تجاه كافة القضايا الوطنية والقوانين والتشريعات، ومنها مشروع قانون ضريبة الدخل.
واردف: ان التعبير عن الرأي ونقد السياسات الحكومية حق كفله الدستور والقانون والتشريعات شريطة عدم الاعتداء على حقوق الآخرين وسلب حقهم في المشاركة والتعبير عن انفسهم.
واكد رئيس لجنة متابعة توصيات حقوق الإنسان المنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء باسل الطراونة، وجود إرادة سياسية حقيقية للدولة الاردنية تعنى باهمية حقوق الإنسان وتعزيزها. ولفت الى توجيهات رئيس الوزراء المستمرة بضرورة دراسة توصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان دراسة معمقة وانفاذها تأكيدا بأن حقوق الإنسان هي حقوق للدولة الأردنية كاملة.
واشار الطراونة الى قرار اللجنة اليوم بتشكيل لجنة مصغرة برئاسة الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة وممثلين عن عدة جهات رسمية لمتابعة اعداد التقرير الخاص بتوصيات المركز الوطني لحقوق الإنسان للعام 2017 والبدء بعملية الانفاذ.
