صرح مسؤول أميركي أن الاتفاق الدفاعي بين الولايات المتحدة ومملكة البحرين التي شهدت حركة احتجاجية شعبية في آذار (مارس) مدد الى ما بعد تشرين الأول (اكتوبر) موعد انتهائه.
وكان البلدان أبرما في 28 تشرين الأول (اكتوبر) 1991 بعد انتهاء حرب الخليج اتفاقا دفاعيا مدته عشر سنوات، جدد في تشرين الأول (اكتوبر) 2001 للمدة نفسها.
وقالت صحيفة واشنطن بوست إن إدارة الرئيس جورج بوش والنظام البحريني مددا سرا منذ 2002 الاتفاق لخمس سنوات، أي حتى 2016.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفضت وزارة الدفاع الأميركية أن تؤكد أو تنفي هذه المعلومات.
لكن مسؤولا أميركيا قال لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته "في الوضع الحالي، من الصحيح القول إنه سيمتد الى ما بعد" تشرين الأول (اكتوبر) 2011.
ورأى أن "الوضع حساس جدا هناك على ما يبدو ولا يمكننا أن نعرف ما يمكن أن يتغير".
وينص الاتفاق الدفاعي على السماح للأميركيين باستخدام القواعد الجوية في البحرين وتخزين معدات عسكرية أميركية. كما ينص على إجراء مشاورات في حال وقوع أزمة من أجل أمن المملكة وتدريب القوات البحرينية، كما ذكر قسم الأبحاث في الكونغرس.
وتعد البحرين التي تقع مقابل إيران، "حليفة كبرى غير عضو في حلف شمال الأطلسي" للولايات المتحدة.
وهي تستضيف منذ عقود مقر الأسطول الخامس الأميركي.