وأوصت الغرفة من خلال ملاحظاتها ومقترحاتها بضرورة إعادة النظر بتعريف التهرب الضريبي بشكل يراعي كل من (القصد المتعمد والخطأ غير المقصود والسهو).

وأشارت إلى أن القطاع الزراعي يعاني من معيقات عديدة تحد من نموه بشكل مستمر، مؤكدة أن فرض ضريبة دخل على ما يزيد على 25 ألف دينار من صافي الدخل للضريبة سوف يؤدي إلى مزيد من التراجع في هذا القطاع.

وبينت أن وضع حد أعلى لتنزيل أرباح المرابحة والفوائد المدفوعة سوف يؤدي إلى تراجع حجم التسهيلات الائتمانية ويضر بمصالح الأنشطة الاقتصادية بسبب عزوفها عن الاستفادة من التسهيلات الائتمانية.

وزادت ان بعض الشركات ستضطر إلى دفع ضريبة أكثر من دخلها الصافي في حال اعتمادها في عملها على الفائدة أو المرابحة مثل شركات إعادة تمويل الرهن العقاري.

واكدت ان تخفيض حد الإعفاءات الشخصية سيزيد من الأعباء الضريبية على الأفراد، مشيرة إلى أن الإعفاء الممنوح لا يفرق بين العائلة التي تتكون من فردين فقط أو من خمسة أو عشرة أفراد.

واقترحت الغرفة بهذا الشأن إضافة الإعفاءات التالية، إلى جانب الإعفاءات المنصوص عليها في مشروع القانون المعدل: ما يدفعه المكلف من الفواتير الأصولية لنفقات العلاج والتعليم والإيجار وفوائد قروض الإسكان والمرابحة على السكن والخدمات الفنية والهندسية والقانونية.

وأكدت أن الشرائح الضريبية التي وردت في مشروع القانون تتضمن قيم محدودة جداً (خمسة آلاف دينار) لكل شريحة ولا تلبي فكرة التصاعد الضريبي الذي نص عليه الدستور الأردني.

وبينت الغرفة أن فرض ضريبة التكافل الاجتماعي ستزيد من الأعباء الضريبية للمكلفين الأفراد، وأن زيادة النسب على عدد من القطاعات والأنشطة سيؤثر بشكل مباشر على أداء الاقتصاد الوطني.

كما أوصت الغرفة بضرورة تخفيض نسبة ضريبة الدخل المفروضة على القطاع التجاري لتصبح بما لا يزيد على 17 بالمئة ما سيحفز النشاط التجاري ويزيد من مرونة السوق المحلية.

ورأت ان فرض حد أدنى للضريبة على شركات التضامن والتوصية البسيطة يعتبر أمراً مجحفاً بحق هذه الشركات التي تعتبر أغلبها شركات عائلية ومتواضعة وتتعامل بحجم تجاري محدود.

وأوصت كذلك بضرورة الإبقاء على إعفاء نشاط المناطق الحرة من ضريبة الدخل، خاصة وأن ذلك معمول به في جميع دول العالم.

وشددت على ضرورة الإبقاء على ما جاء في القانون الحالي الذي ينص على تقاص ضريبة الأبنية والأراضي من ضريبة الدخل منعاً للازدواج في فرض ضريبة الدخل وضريبة الأبنية والأراضي على نفس الدخل الصافي المتأتي من تأجير الأبنية والأراضي.

كما دعت الغرفة الى وضع وتحديد أحكام ونسب الضريبة المقطوعة إذا لزم الأمر أن تكون ضمن أحكام القانون وعدم تركها للاجتهادات الفردية اللاحقة لإقرار القانون.

وقالت إن المادة 61 من القانون نصت على مواد جديدة تتيح لدائرة الضريبة صلاحيات طلب المعلومات دون المساس بسرية البيانات المصرفية، إلا أنها تضمنت صلاحية للمدعي العام الضريبي بقرار من المدير أن يطلب من أي جهة كانت أي معلومات ضرورية لتنفيذ أحكام هذا القانون إذا توافرت لديه أدلة على وجود تهرب ضريبي، أو لغايات تنفيذ اتفاقات تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب أو الاتفاقيات الدولية.

واوصت الغرفة بضرورة الابقاء على الغرامة المقطوعة المنصوص عليها في القانون الحالي وإلغاء ما ورد في مشروع القانون من فرض نسب من الضريبة المستحقة، وذلك لتجنب زيادة الأعباء الضريبية على الشركات.

وشددت الغرفة على أهمية وضع العقوبات المناسبة لمحاربة التهرب الضريبي، وضرورة تقييد صلاحيات موظفي الدائرة في توجيه الاتهام للمكلفين بالتهرب الضريبي، بحيث يكون عبء إثبات التهرب الضريبي على الدائرة نفسها، إضافة إلى وضع الآليات المناسبة والصارمة لمحاسبة أي موظف يقوم بتوجيه الاتهام بالخطأ أو دون وجه حق أو بتقدير جزافي واجتهاد فردي غير قائم على مستندات وإثباتات وأسس واقعية.

وأكدت أهمية تعزيز وترسيخ مبدأ تسوية القضايا الضريبية والتقليل من حجمها في المحاكم، وكذلك أن يكون منح الحوافز الضريبية ضمن متن القانون وان لا يتم تركها لقرارات مجلس الوزراء.

وبينت الغرفة أن الدخول في مرحلة الإجهاد الضريبي تبدأ عند تجاوز العبء الضريبي بما نسبته 16 بالمائة مما يعني أن المواطن الأردني قد تجاوز مرحلة الإجهاد الضريبي بما يزيد على 10 بالمائة من المعيار الدولي.

وأكدت ان هذا يحتم على الحكومة والجهات التشريعية أخذ تلك النسب بعين الاعتبار وتخفيض النسب الضريبية بشكل يعمل على تخفيف الأعباء الضريبية من جهة، وتحفيز بيئة الاستثمار والنهوض بمستوى بيئة الأعمال من جهة أخرى.