اكد رئيس مجلس إدارة بورصة عمان الدكتور جواد العناني رفضه لمشروع قانون ضريبة الدخل الجديد والبند المتعلق بفرض ضريبة على الاسهم وارباحها والمتاجرة فيها من قبل الافراد والمؤسسات.

وقال العناني في تصريح لـ"اخبار البلد" ان اضافة الحكومة لنبد يضيف ضريبة على قطاع الاسهم وبقاء هذه الاجراءات والتعديلات القانونية على مشروع القانون سيؤدي الى الباس سوق الاسهم الثوب الابيض لنقرأ على روحه الفاتحة كما ان فيه تشييع لجنازة السوق المالي.

 

واكد الدكتور العناني ان هذا البند يشكل خطورة كبيرة على الاستثمار ، لان كل من يريد ان يستثمر وخاصة الشركات الكبيرة والمساهمة العامة يريد ان يتأكد ان باستطاعته ان يبيع اسهمه وويشتريها باي وقت وفي حال كان السوق نايم ومضروب سيكون عنصر مثبط تماماً للاستثمار.

واقترح الغاء كافة الضرائب التي تم فرضها والغاء الضرييبة الاضافية التي فرضوها على شركات الوساطة المالية لان معظمها ماكل هوا والحكومة قامت برفع الضريبة عليها من (%24) لـ(30%) بنسبة تقارب الضرائب المفروضة على البنوك وفرض هذه الضريبة بنسبة(6) نقاط مئوية لا داعي لها على الاطلاق.

 

وقال العناني كنا نريد تشجيع السوق من خلال طرح سندات الحكومة فيه، لان كل ادوات رأس المال سوف تطرح هناك سواء اكانت سندات دين او سندات ملكية بما يعيد احياء ثروة السوق حيث بلغت خسائره منذ العام 2008 حتى يومنا هذا 25 مليار دينار.

واكد ان الاردن بحاجة ماسة لاعادة احياء السوق ولو تمكنا من استرجاع لو فقط (10) مليارات وهو امر معقول ويأتي من خلال طرح السندات لتنشيط السوق بما يحقق اقبال للسوق ويعيد للاسهم قيمتها مشيراً الى ان هناك الكثير من الاسهم تباع باقل من قيمتها بكثير وهناك الكثير من الاسهم تباع باقل من قيمتها الحقيقية.

ولفت الدكتور جواد العناني اذا اصبح لدينا اقبال على سوق الاسهم وتحسنت اسهم 40 او 50 شركة من الشركات الكبرى والمقدرة قيمة اسهمها باقل من قييمتها الحقيقية فلو ارتفع اسهم هذه الشركات فاننا سنتمكن من استرجاع 10 مليار دينار دون اي يخسر احد ومن خلال ذلك يشعر المواطنين ان وضعهم يتحسن وثروتهم ايضاً ويحقق ثقة اكبر بالاقتصاد ويعيد المستثمرين ويجلب مستثمرين جدد ، وذلك نتيجة عودة الحيوية للسوق.