اخبار البلد - طارق خضراوي
قال رئيس جمعية المستثمرين في السوق المالي الدكتور سامي شريم ان قيام الحكومة باضافة بند يفرض ضريبة على الاسهم في مشروع قانون الضريبة ، يعني ارتكاب الحكومة لجريمة بحق الوطن والامن الوطني وسوق المال واصفاً الحكومة بانها تلعب بعداد عمرها.
واضاف شريم " العقل الاقتصادي في الحكومة (مشرت) وان تطبيق فرض ضريبة على قطاع الاسهم اقرب ما يكون للمطالبة بانهاء سوق المال تماماً".
واكد رئيس جمعية المستثمرين في السوق المالي في تصريح لـ"اخبار البلد" ان هذا البند ينهي شيء اسمه سوق المال وهو بالاصل يعاني من كل الافات ، لافتاً الى ان اي عبء اقتصادي على الاقتصاد الاردني وليس فقط سوق المال سيدخل الاقتصاد الى ثلاجة الموتى .
ووصف شريم وضع الحكومة لهذا البند في مشروع قانون الضريبة بانه غباء عجيب ومراهقة سياسية واقتصادية من قبل المسؤولين في الحكومة وانه لا يستطيع تحديد ما المطلوب او ما هو هدفهم او انه ورائهم خطة او انهم يجهلون اسس الاقتصاد وان هناك قصة ولا يعقل ان يكون الجهل في مبادئ علم الاقتصادي في المسؤولين الاردنيين وصل الى هذا الحد !!
واشار الى ان الحكومة غير مقتنعة بالرفض الشعبي وكل اجتماعاتهم التي يعقدوها ليقولوا حضر فلان وفلان والجمعية الفلانية والمثل فلان والغرفة الفلانية والنقابة الفلانية ويريدون منا ان نحضر كشهود زور ، مضيفاً ان الحكومة عندما تقوم بعقد لقاءات مع المواطنين هذا يعني انها غير معترفة بمجلس النواب ابداً والذي يجب ان تناقشه ، لانه ممثل الشعب وهي (الحكومة) لن تكون قادرة على تمرير هذا القانون ولا مجلس النواب..
واكد شريم ان هذا القرار غبي بكل المقاييس وتوقيته اكثر غباءً مشيراً الى ان اي عبء سيُحمل على الاقتصاد الاردني سيدخله الى غرفة الموتى وهو يعاني كساد عميق وتعميق الكساد بشكل اعمق مما هو فيه يعني ان الحكومة تقول لمواطنين روحو شوفولكم بلد ثانية عيشوا فيها.
وقال الدكتور سامي شريم ان هذا القانون يحارب الاستثمارات القائمة ويمنع الاستثمارات القادمة خاصة في ظل ان السوق المالي يمر بوضع اقتصادي غير مسبوق مرجحاً عدم قدرة شركات المال والمتعاملين في السوق المالي على الاستمرار هذه السنة وفي حال استطاعو الاستمرار فانهم سيكونون غير قادرين على الاستمرار السنة القادمة .
وقال الدكتور سامي ان الاسواق المالية هي مرآة الاقتصاد الوطني وان سوقنا ينزف فمن سيفكر ان يأتي الى سوق بهذا الشكل ؟ ومن يفكر الاستثمار في بلد بهذا الشكل يشرع فيه كل ثلاث سنوات قانون ضريبة جديد؟ ولا يوجد استقرار للقوانين الناظمة للشأن الاقتصادي مؤكداً ان استقراراها عامل اساسي في تشجيع الاستثمار خاصة عند الحديث عن اصدار قانون ضريبة بمعدل كل ثلاث سنوات قانون وانا اعتقد انها مراهقة.
وقال شريم متهكماً: مش قادر افهم من وين بجيبوا الناس هاي (اعضاء الحكومة) ومش فادر اعرف شو هدفهم وماذا يريدون وهل يتآمروا على الوطن وهل تشاركهم الحكومة بالمؤامرة ؟.
