وشددت الغرفة في بيانها ان زيادة ايرادات المملكة المالية لا يأتي بتغير القوانين وانما بدعم القطاعات الانتاجية ومحاربة التهرب والفساد الضريبي.
وقالت الغرفة انها تعكف حاليا على دراسة مسودة مشروع القانون ليتم وضع الملاحظات النهائية عليها تمهيداً لرفعها للحكومة ومجلس الامة تفعيلا للشراكة بين القطاعين باتخاذ القرارات وانسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
واستغربت الغرفة من مفهوم التكافل الاجتماعي الذي تضمنته مسودة مشروع القانون الجديد الذي اضاف ما نسبته 1 بالمائة على الأفراد والشركات والمؤسسات، موضحة ان مفهوم ضريبة الدخل يرتكز على إعادة توزيع الدخل بين الفئات الأعلى تجاه الفئات الأدنى دخلاً وهو مفهوم تكافلي بحت.
واشارت الغرفة الى أن قانون ضريبة الدخل بصيغته المعروضة حاليا، لن يسهم في تحقيق نسبة النمو المستهدفة والبالغة 5 بالمائة، مشددة على نتائج الدراسة التي أطلقتها سابقاً حول النظام الضريبي الأردني وقانون ضريبة الدخل المقترح وخلصت الى أن نسبة النمو الاقتصادي الحقيقي ستتأثر سلباً بواقع 1ر1 نقطة 1.1 نقطة مئوية لتصل إلى 7ر2 بالمائة مقابل النسبة المستهدفة التي تصل إلى 8ر3 بالمائة.
واشارت الى ان نسبة نمو الإستهلاك الخاص ستتأثر سلباً بواقع 9ر1 بالمائة لتصل إلى 6ر3 بالمائة مقابل 5ر5 بالمائة كنسبة مستهدفة، فيما سيرتفع التضخم بواقع 5ر0 بالمائة بالاضافة لتراجع في نسبة نمو حصيلة الإيرادات الضريبية المتوقعة من 3ر4 الى 46ر4 بالمائة.
وشددت الغرفة على ضرورة النظر بتوصياتها السابقة للحكومة الرامية الى اعتماد معدل عبء ضريبي مرن يتوافق مع النمو الاقتصادي الامر الذي يعزز من دور السياسة المالية في تشجيع النمو الاقتصادي بحيث تنخفض الضريبة في أوقات الانكماش وترتفع في أوقات الازدهار، وتوجيه السياسة المالية والنقدية نحو تحفيز النمو الاقتصادي بصفته الهدف الرئيس لمحاربة العجز والمديونية لا العكس.
واكدت ضرورة أخذ أثر الضريبة على القطاعات الاقتصادية على الاجل الطويل لا الاجل القصير، حيث انه من الممكن أن تظهر أثار إيجابية على حصيلة الضريبة في الاجل القصير الا أنها تكون سلبية على الاجل الطويل نتيجة تراجع آداء القطاعات الاقتصادية، مع بناء نظام إعفاءات للقطاعات الاقتصادية المختلفة بالأهداف الإستراتيجية للدولة، مثل تشغيل الأردنيين، تعزيز المكون التكنولوجي، الابتكار وغيرها.
وبينت الغرفة ان عدم ثبات التشريعات من اهم معيقات الاستثمار في المملكة، حيث شهدت المملكة خلال 10 سنوات الأخيرة اربعة قوانين لضريبة الدخل، كما أن مشروع القانون لم يراع خصوصية القطاعات الاقتصادية الفاعلة وأهمها القطاع الصناعي بالاضافة الى العبء الذي سيلقيه على كاهل القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي لتراجع وانكماش اقتصادي.
وقالت ان قانون ضريبة الدخل ليس له علاقة بالكلف بل هو ضريبة على الربح، بحيث لا تتحقق الا بعد تحقيق هذا الربح، وبالتالي لا بد من تهيئة المناخ المناسب للمؤسسات لتحقيق دخل وربح أولا.
واضافت الغرفة " اذا كانت هذه المؤسسات تخسر فلا يمكن أن ينجح القانون الجديد في جني الايرادات للدولة، خصوصا أن القطاع الصناعي يواجه منافسة حادة وغير عادلة في السوق المحلية واسواق التصدير جراء ارتفاع كلف الانتاج"
