رفض رئيس جمعية المصرفيين الاردنيين علاء ديرانية التعديلات التي اضافتها الحكومة على مشروع قانون الضريبة الجديد والذي يرفع نسبة الضريبة على قطاع المصرفيين من 24% الى 30%.
وقال ديرانية في تصريح لـ"اخبار البلد" ان قطاعنا ليس كقطاع البنوك ناخذ الودائع والفوائد او نعطيها واتمنى من الحكمة ان تعاملنا كقطاع تجاري او خدماتي حيث ان عملنا بيع وشراء العملات .
واكد وجود قانون خاص بقطاع المصرفيين يختلف عن البنوك وان البنوك تتحمل رفع الضرائب لكن قطاع المصرفيين لا يتحمل وان الشركات تعاني اوضاع مالية واقتصادية صعبة.
وطالب ديرانية الحكومة بتخفيض النسبة الضريبية على قطاع المصرفيين او الابقاء على النسبة السابقة وعدم رفعها كما وردت بمشروع القانون.
واشار الى ان الجمعية تحدثت للحكومة منذ خمسة اعوام الا انها لم تستجيب لمطالبهم لافتاً الى ان القطاع شبع لقاءات وشبع حكي!!
