قالت نيابة محكمة أمن الدولة، مساء الخميس، ان التحقيقات حول قضية مصنع الدخان لم تكشف تورط أي مسؤول عامل أو سابق في الدولة الأردنية .
وقررت نيابة أمن الدولة، منع نشر أي معلومات أو أسماء متعلقة بقضية مصنع الدخان أو تمس اجراءات التحقيق للحفاظ على سريته.
وحذرت أمن الدولة من تداول أسماء مسؤولين أردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بزعم أنهم متورطين بقضية مصنع الدخان .
وتالياً تفاصيل التصريح والقرارات الصادرة من نيابية محكمة أمن الدولة :
أولا:لقد باشرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، إجراءات التحقيق فيما يعرف بقضية الدخان، وأن التحقيقات في القضية المذكورة، ما زالت مستمرة، ولم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه.
ثانيا:لوحظ مؤخرا، تداول ونشر عدد من المنشورات والأخبار والتعليقات والمقالات عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ووسائل التواصل الاجتماعي التي تفيد بتورط عدد من المسؤولين العاملين والسابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي بوقائع وأحداث وملابسات هذه القضية واشتراكهم فيها.
ثالثا:للعلم، لم تسفر التحقيقات الجارية في القضية المذكورة عن كشف تورط أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي ممن تم تداول أسمائهم عبر وسائل الأعلام المختلفة أو اشتراكهم بوقائع أو أحداث وملابسات القضية حتى تاريخه .
رابعا:أن تداول أسماء أي من المسؤولين العاملين أو السابقين ورجال الأعمال والشخصيات العامة في الدولة والمجتمع المحلي عبر وسائل الأعلام والصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بالشكل الذي تمت ملاحظته ومتابعته يعد جرما يعاقب عليه قانونا، ومن شأنه التأثير سلبا على حسن سير إجراءات التحقيق وسلامته في القضية.
خامسا:لما تقدم، فأنني واستنادا للصلاحيات المخولة لي قانونا، أقرر منع نشر أي معلومات تمس سير إجراءات التحقيق أو تناول أسماء متعلقة بقضية الدخان وعبر أي وسيلة كانت أو تداولها بأية صورة، حفاظا على سرية التحقيقات المتخذة والجارية في القضية، وضمانا لسلامتها، وذلك تحت طائلة المساءلة القانونية بحق كل من يخالف ذلك.
