جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة بحضور وزير العدل الدكتور عوض المشاقبة ورئيس ديوان التشريع والراي الدكتور نوفان العجارمة ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عبد الخرابشة وبحسب الاسباب الموجبة فإن التعديل على القانون جاء لتعزيز استقلال ديوان المحاسبة من النواحي الفنية والادارية والمالية بما يمكنه من تأدية دوره الدستوري في المراقبة على ايرادات الدولة ونفقاتها وطرق صرفها وبما يتماشى مع المعايير الرقابية الدولية والممارسات الدولية ومتطلبات المنظمات الدولية التي ينتمي اليها ديوان المحاسبة.