أطلق راصد تقريره حول تقييم المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية الذي شمل تقييم 53 موقع الكتروني لغاية أيلول 2018، والذي يعد الرابع من نوعه الذي يطلقه راصد، بعد إطلاقه ثلاثة تقارير سابقة في العام 2016 – 2017 – والربع الأول من العام 2018.
واستند راصد لغايات التقييم على المعايير الدولية للحكومات الالكترونية إضافة لاستناده على مبادئ الشراكات الحكومية الشفافة، حيث اعتمد التقييم على أربعة محاور رئيسية هي: مدى إمكانية الوصول للموقع، المحتوى والشفافية، سهولة الاستخدام والتصميم ومحور الخدمات والشكاوى.
وأظهرت نتائج التقرير تراجعاً في توفير المواقع الالكترونية للغة الانجليزية حيث تراجعت نسبة المواقع التي توفر الانجليزية من 71% في الربع الأول من العام 2018 ل 68.6% في هذا التقرير، وبين التقرير أن سبب التراجع يعود لإطلاق بعض الجهات مواقع الكترونية جديدة فقدت بعض المزايا التي كان يوفرها الموقع السابق.
وبينت النتائج في محور إمكانية الوصول للموقع، أن 68.6% من المواقع يسهل تصفحها من خلال الهواتف الذكية (Mobile Friendly) مقارنة ب 58.3% في التقرير السابق، كما أظهر تطوراً ملحوظاً في وجود الجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن 94.1% منها لها صفحات على Facebookو74.5% على تويتر، كما أظهر التقرير تطوراً في توفير خاصية استخدام المواقع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حيث وفر هذه الخاصية 43% من المواقع مقابل 23% في التقرير السابق.
وفي محور المحتوى والشفافية أظهرت النتائج أن 98% من الجهات توفر رؤيتها ورسالتها عبر المواقع و96% توفر الهيكل التنظيمي، 79% توفر الخطة الاستراتيجية، 96% توفر التشريعات ذات العلاقة، فيما لا يزال فقط 36% من الجهات تنشر موازنتها عبر الموقع.
وفي محور سهولة الاستخدام والتصميم بين التقرير أن 96% من المواقع توفر أداة للبحث فيها 76% منها فعالة بشكل ممتاز بينما 24% لا تعطي نتائج بحث دقيقة، وأن 51% فقط من المواقع توفر وسيلة سهلة لطباعة محتويات الموقع، كما أظهر التقرير أن 66% من المواقع مصممة ومشغلة من قبل شركات خاصة وأن نسبة كبيرة منها تحتكر لغات البرمجة الخاصة بالموقع وتطلب مبالغ إضافية مقابل تعديل تصميم الموقع.
وبما يتعلق بتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة الكترونياً أظهر التقرير أن 65% من المواقع الخدمية التي تم تقييمها توفر خدمات الكترونية 47% منها تتيح خدمة الدفع الالكتروني، وأن 63% من الجهات الخدمية توفر استمارة الحصول على الخدمة عبر مواقعها الالكترونية فيما كافة المواقع توفر دليلاً خاص بالخدمات يبين تفاصيل الخدمة.
وفيما يتعلق بتقديم الشكاوى الكترونياً تبين أن 82% من المواقع تتيح إرسال الشكاوى من قبل المواطنين الكترونياً 28% منها فقط تعطي للشكوى رقم لمتابعتها وأن 29% من المواقع فقط قامت بإغلاق الشكوى التي أرسلها فريق التقرير لتقييم مدى الاستجابة للشكاوى.
وقدم التقرير بعض المقارنات بين التقرير الحالي والتقرير السابق والتي بينت تراجع نسبة المواقع التي توفر اللغة الانجليزية من 71% في التقرير السابق الى 68.6% في هذا التقرير، كما بينت المقارنات ارتفاع نسبة المواقع التي يسهل تصفحها عبر الهواتف الذكية من 58.3% الى 68.6%، وارتفاع نسبة تواجد المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة تواجدهم على موقع فيسبوك من 79% الى 94.1% وعلى موقع تويتر من 19% الى 74.5% كما بينت المقارنات ارتفاع مستوى المعلومات المتوفرة على المواقع الالكترونية، وارتفاع مستوى تركيز الموقع على المستخدم لترتفع من 64% الى 72.5%.
وبين راصد أنه ولغايات التعرف على التحديات التي تواجه الموظفين القائمين على المواقع الالكترونية، قام بتنفيذ مقابلات عبر الهاتف معهم، بينت نتائج المقابلات أن التحدي المالي يتصدر التحديات التي تعيق تطور المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية تلاه تحدي قلة عدد الموارد البشرية وعدم الاهتمام ببناء قدراتهم، تلاه تحدي صعوبة حصول القائمين على المواقع على المعلومة من داخل الجهات التي يعملون بها ثم تحدي ضعف استجابة الإدارة لمقترحات التطوير وصعوبة الإجراءات الإدارية، كما أظهر المبحوثون تحدي يتعلق بضعف الدعم المقدم من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وضعف كفاءة السيرفرات.
وأوصى التقرير بضرورة إيجاد تشريعات تعمل على توحيد اليات بناء وتطوير المواقع الالكترونية والرسمية وتحديد هيكل عام موحد لهم ليصبح نمط المواقع موحداً مما يسهل على المستخدم عملية التصفح، وضرورة اهتمام الحكومة ببناء وتطوير قدرات العاملين على المواقع الالكترونية، كما أوصى بأهمية مراعاة السهولة في تقديم الخدمات الالكترونية وعدم تعقيد إجراءات الخدمة وضرورة توفير دليل إرشادي للخدمات الالكترونية.
ودعا التقرير للاعتماد بشكل أكبر على مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والموارد البشرية المتوفرة لدى القطاع العام التي يمكن أن توفر ما يتم إنفاقه على شركات القطاع الخاص والتركيز على توفير طلب الحصول على المعلومة بشكل الكتروني عوضاً عن توفيره بصيغة PDF تستدعي طباعته وإعادة إرساله وضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية الجديدة ( المجددة ) والتأكد من عدم فقدانها لأي من مميزات الموقع السابق.
كما أوصى التقرير بأهمية إعطاء القائمين على المواقع صلاحيات أكبر في الحصول على المعلومات لغايات تطوير المواقع وتحديثها، وأكد على أهمية عدم ترك برمجية المواقع واحتكارها من قبل الشركات المشغلة الأمر الذي يعيق عملية تطوير الموقع بتحكم من الشركة المشغلة.
يذكر بأن هذا المشروع بدعم من قبل مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.
واستند راصد لغايات التقييم على المعايير الدولية للحكومات الالكترونية إضافة لاستناده على مبادئ الشراكات الحكومية الشفافة، حيث اعتمد التقييم على أربعة محاور رئيسية هي: مدى إمكانية الوصول للموقع، المحتوى والشفافية، سهولة الاستخدام والتصميم ومحور الخدمات والشكاوى.
وأظهرت نتائج التقرير تراجعاً في توفير المواقع الالكترونية للغة الانجليزية حيث تراجعت نسبة المواقع التي توفر الانجليزية من 71% في الربع الأول من العام 2018 ل 68.6% في هذا التقرير، وبين التقرير أن سبب التراجع يعود لإطلاق بعض الجهات مواقع الكترونية جديدة فقدت بعض المزايا التي كان يوفرها الموقع السابق.
وبينت النتائج في محور إمكانية الوصول للموقع، أن 68.6% من المواقع يسهل تصفحها من خلال الهواتف الذكية (Mobile Friendly) مقارنة ب 58.3% في التقرير السابق، كما أظهر تطوراً ملحوظاً في وجود الجهات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث أن 94.1% منها لها صفحات على Facebookو74.5% على تويتر، كما أظهر التقرير تطوراً في توفير خاصية استخدام المواقع من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية حيث وفر هذه الخاصية 43% من المواقع مقابل 23% في التقرير السابق.
وفي محور المحتوى والشفافية أظهرت النتائج أن 98% من الجهات توفر رؤيتها ورسالتها عبر المواقع و96% توفر الهيكل التنظيمي، 79% توفر الخطة الاستراتيجية، 96% توفر التشريعات ذات العلاقة، فيما لا يزال فقط 36% من الجهات تنشر موازنتها عبر الموقع.
وفي محور سهولة الاستخدام والتصميم بين التقرير أن 96% من المواقع توفر أداة للبحث فيها 76% منها فعالة بشكل ممتاز بينما 24% لا تعطي نتائج بحث دقيقة، وأن 51% فقط من المواقع توفر وسيلة سهلة لطباعة محتويات الموقع، كما أظهر التقرير أن 66% من المواقع مصممة ومشغلة من قبل شركات خاصة وأن نسبة كبيرة منها تحتكر لغات البرمجة الخاصة بالموقع وتطلب مبالغ إضافية مقابل تعديل تصميم الموقع.
وبما يتعلق بتقييم مستوى الخدمات الحكومية المقدمة الكترونياً أظهر التقرير أن 65% من المواقع الخدمية التي تم تقييمها توفر خدمات الكترونية 47% منها تتيح خدمة الدفع الالكتروني، وأن 63% من الجهات الخدمية توفر استمارة الحصول على الخدمة عبر مواقعها الالكترونية فيما كافة المواقع توفر دليلاً خاص بالخدمات يبين تفاصيل الخدمة.
وفيما يتعلق بتقديم الشكاوى الكترونياً تبين أن 82% من المواقع تتيح إرسال الشكاوى من قبل المواطنين الكترونياً 28% منها فقط تعطي للشكوى رقم لمتابعتها وأن 29% من المواقع فقط قامت بإغلاق الشكوى التي أرسلها فريق التقرير لتقييم مدى الاستجابة للشكاوى.
وقدم التقرير بعض المقارنات بين التقرير الحالي والتقرير السابق والتي بينت تراجع نسبة المواقع التي توفر اللغة الانجليزية من 71% في التقرير السابق الى 68.6% في هذا التقرير، كما بينت المقارنات ارتفاع نسبة المواقع التي يسهل تصفحها عبر الهواتف الذكية من 58.3% الى 68.6%، وارتفاع نسبة تواجد المؤسسات الحكومية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ارتفعت نسبة تواجدهم على موقع فيسبوك من 79% الى 94.1% وعلى موقع تويتر من 19% الى 74.5% كما بينت المقارنات ارتفاع مستوى المعلومات المتوفرة على المواقع الالكترونية، وارتفاع مستوى تركيز الموقع على المستخدم لترتفع من 64% الى 72.5%.
وبين راصد أنه ولغايات التعرف على التحديات التي تواجه الموظفين القائمين على المواقع الالكترونية، قام بتنفيذ مقابلات عبر الهاتف معهم، بينت نتائج المقابلات أن التحدي المالي يتصدر التحديات التي تعيق تطور المواقع الالكترونية الحكومية والرسمية تلاه تحدي قلة عدد الموارد البشرية وعدم الاهتمام ببناء قدراتهم، تلاه تحدي صعوبة حصول القائمين على المواقع على المعلومة من داخل الجهات التي يعملون بها ثم تحدي ضعف استجابة الإدارة لمقترحات التطوير وصعوبة الإجراءات الإدارية، كما أظهر المبحوثون تحدي يتعلق بضعف الدعم المقدم من مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني وضعف كفاءة السيرفرات.
وأوصى التقرير بضرورة إيجاد تشريعات تعمل على توحيد اليات بناء وتطوير المواقع الالكترونية والرسمية وتحديد هيكل عام موحد لهم ليصبح نمط المواقع موحداً مما يسهل على المستخدم عملية التصفح، وضرورة اهتمام الحكومة ببناء وتطوير قدرات العاملين على المواقع الالكترونية، كما أوصى بأهمية مراعاة السهولة في تقديم الخدمات الالكترونية وعدم تعقيد إجراءات الخدمة وضرورة توفير دليل إرشادي للخدمات الالكترونية.
ودعا التقرير للاعتماد بشكل أكبر على مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني والموارد البشرية المتوفرة لدى القطاع العام التي يمكن أن توفر ما يتم إنفاقه على شركات القطاع الخاص والتركيز على توفير طلب الحصول على المعلومة بشكل الكتروني عوضاً عن توفيره بصيغة PDF تستدعي طباعته وإعادة إرساله وضرورة الاهتمام بالمواقع الالكترونية الجديدة ( المجددة ) والتأكد من عدم فقدانها لأي من مميزات الموقع السابق.
كما أوصى التقرير بأهمية إعطاء القائمين على المواقع صلاحيات أكبر في الحصول على المعلومات لغايات تطوير المواقع وتحديثها، وأكد على أهمية عدم ترك برمجية المواقع واحتكارها من قبل الشركات المشغلة الأمر الذي يعيق عملية تطوير الموقع بتحكم من الشركة المشغلة.
يذكر بأن هذا المشروع بدعم من قبل مشروع سيادة القانون الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية.
