تسلم رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الاربعاء من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور محمد عدنان البخيت، نسخة من التقرير السنوي الرابع عشر حول أوضاع حقوق الإنسان في الأردن للعام 2017 .
وتضمن التقرير ابرز القضايا والموضوعات المتعلقة بواقع حقوق الانسان في المملكة والاجراءات الحكومية المطلوبة لمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها.
واكد رئيس الوزراء لدى استقباله الدكتور البخيت وبحضور المفوض العام لحقوق الانسان في المملكة الدكتور موسى بريزات والمنسق الحكومي لحقوق الانسان باسل الطراونة ان الحكومة تولي اهتماما خاصا لقضايا حقوق الانسان في المملكة، والبناء على الانجازات التي تم تحقيقها في هذا المجال.
وابدى رئيس الوزراء استعداد الحكومة لدراسة اي اجراءات او تعديل التشريعات التي من شانها تعزيز حالة حقوق الانسان في الاردن مثلما ابدى ترحيب الحكومة باشراك المركز الوطني لحقوق الانسان باعداد تصور حول مسيرة الاصلاح السياسي والديمقراطية التي تشكل مدخلا للحريات وحقوق الانسان . كما تضمن التقرير ايضا مجموعة من القضايا المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والحريات . وعرض رئيس مجلس أمناء المركز، خلال اللقاء، لأبرز القضايا والتحديات المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في المملكة التي تناولها التقرير لهذا العام، والتوصيات والإجراءات المطلوب تنفيذها لتعزيز منظومة الحريات وحقوق الإنسان. على صعيد متصل، أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز للجنة التي شكلها في وقت سابق برئاسة المنسق الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء لمتابعة تنفيذ توصيات حقوق الانسان ، بدراسة واعداد تقرير حول انفاذ توصيات المركز الوطني لحقوق الانسان للعام 2017 . كما عمم رئيس الوزراء على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة تزويد المنسق الحكومي بالرد على التوصيات كل ضمن اختصاصه قبل الاول من تشرين الثاني المقبل لتضمينها في التقرير ووضعها موضع الاهتمام والتنفيذ وتقديم نتائج العمل ضمن جدول زمني محدد.