وأضاف المصري خلال جلسة حوارية بدعوة من رئيس بلدية اربد غرب فائق بني عواد، بحضور رؤساء بلديات محافظة اربد وصحفيين ومواطنيين امس الثلاثاء، ان ان عوائد البلديات من المحروقات ارتفعت من 87 مليون دينار الى 170 مليون دينار خلال هذه الفترة وهو ما انعكس بشكل ايجابي على حجم مديونيتها التي انخفضت من 130 مليون دينار الى 50 مليونا، فيما وصلت 75 بلدية من اصل 101 بلدية على مستوى المملكة لمستوى توازن، أي صفر مديونية.
ولفت المصري الى أنه منذ العام 2014 ولغاية العام الحالي انفقت البلديات نحو 800 مليون دينار على المشاريع الرأسمالية، داعيا رؤساء البلديات الى ضرورة التركيز على التنمية المحلية وتحسين البيئة الاستثمارية المولدة لفرص العمل.
ولفت الى ان المعيار العالمي للمديونية هو تحت خط 30 بالمئة وهو ما يتسق مع المركز والوضع المالي لمعظم بلديات المملكة في الوقت الراهن مع زيادة القدرة على السداد، في الوقت الذي ساهمت فيه الحكومة بسداد جزء كبير من مديونة البلديات خلال الاعوام الاربعة الماضي.
وأكد أن البلديات من اهم المؤسسات الأهلية الاجتماعية والشعبية الخدمية في الاردن كونها تقدم اكثر من 70 بالمئة من مجموع الخدمات التي يحتاجها المواطنون.
وقال المصري ان التشريعات الناظمة للعمل البلدي والتي تم اقرارها اخيرا تحسنت وأعطت البلديات صلاحيات اكبر، الامر الذي ساهم في تطوير ادائها، الا انها ما زالت بحاجة الى تطوير عملها في الجانب الاداري وربط كوادرها بمعيار الكفاءة، مبينا انه تم تأهيل البلديات ورفدها بالكفاءات اللازمة.
وأشار بهذا الخصوص الى انخفاض نسبة العاملين غير المؤهلين للقيام بأعمالهم في البلديات من 80 الى 20 بالمئة ما انعكس على نوعية الاداء ومستوى الخدمة المقدمة لمتلقيها، ومعربا عن امله في ان تصل نسبة غير المؤهلين في البلديات الى الصفر خلال السنوات الثلاث القادمة عبر برامج تدريب مستمرة مع انطلاقة العمل بمعهد التدريب مع نهاية العام الحالي.
واكد المصري ان الاعتماد على الذات بات واجبا حتميا على البلديات لتتمكن من القيام بأعمالها وخدمة المجتمعات المحلية، والعمل على تحسين خدمات البنية التحتية في ظل عدم او انخفاض حجم المنح والمساعدات الخارجية المتوقعة خلال الاعوام القادمة ما يستدعي منها التوجه الى تخصيص جزء من موازناتها لإنشاء مشاريع استثمارية وتنموية بالتشارك مع القطاع الخاص.
وقال ان الرواتب كانت تستنزف حوالي 80 بالمئة من موازنة عدد كبير من البلديات وهو ليس بالأمر الطبيعي ولا المقبول ازاء المعايير العالمية التي حددتها بـ 25 بالمئة، ولذلك تستهدف خطط وبرامج الوزارة خفض هذه النسبة في بلدياتنا الى حوالي 40 بالمئة في عام 2020.
واعتبر انه اذا تعافت البلديات تعافى الاردن قياسا بحجمها ودورها في تقديم كم هائل من الخدمات وقدرتها على انتاج مشاريع تنموية واستثمارية مستدامة، الى جانب تعزيز كفاءتها الادارية في تحصيل المستحقات المترتبة لها على المواطنين والتي تقدر بـ 250 الى 300 مليون دينار.
وفي رده على مداخلات رؤساء البلديات ورؤساء واعضاء اللجان المحلية والصحفيين والمواطنين بين الوزير المصري ان المخططات الشمولية لعدد من المحافظات شارفت مرحلة الدراسات فيها على الانتهاء تمهيدا للشروع بتنفيذها كما هو الحال في اربد وعمان والزرقاء ليصار بعدها الى اجراء الدراسات الفنية تباعا لباقي المحافظات.
وقال، "يجب التفريق في عملية التنظيم بين ادخال مساكن للتنظيم لتلبية احتياجاتها من الخدمات الاساسية وبين ادخال اراض واحواض جديدة للتنظيم والتي تخضع لدراسات من قبل اللجان المعنية قبل اقرارها او رفضها لأن لها معايير ومحددات لا تستوجب الضرورة كما هو الحال في المساكن"، لافتا الى ان اي تجمع سكاني يضم 20 منزلا يدخل التنظيم لغاية توفير الخدمات له.
وفيما يتعلق بنظام الابنية الجديد اشار الى ان هناك لجانا فرعية تعمل بجدية على دراسته من جميع الجوانب لتقديم توصياتها للجنة العليا لدراسة امكانية اجراء التعديلات المطلوبة، مشددا على ان المجالس البلدية ستخضع للتقييم نهاية العام الحالي كأحد اشكال الرقابة قبل اتخاذ الاجراءات المناسبة حيال المخالفات اما بتحويلها للقضاء او لمكافحة الفساد، "دون أن يستبعد امكانية حل مجالس اتساقا مع حجم ونوعية المخالفات المرتكبة".
وبخصوص قطاع النقل اكد المصري ان الوزارة بدأت بتنفيذ مشاريع ضخمة لتحسين القطاع وسيتم اطلاق العديد من الخدمات الالكترونية مع نهاية العام الحالي، موضحا ان هذا القطاع يعاني من مشاكل كبيرة متراكمة منذ سنوات حيث بدأت الوزارة وضمن خطة ستنفذ على مراحل لتحسين نوعية خدمات النقل العام.
واشار الى انه سيتم اطلاق مشروع التتبع والدفع الالكتروني نهاية العام الحالي لحافلات النقل العام في العاصمة عمان ليتمكن الراكب من معرفة موعد وصول الحافلة ومغادرتها وتتبع مسارها من خلال تطبيق إلكتروني، لافتا الى كلفة المشروع العالية المتمثلة بدعم المشغلين والركاب على حد سواء لتعويض الفارق بالنسبة للمشغلين مقابل الالتزام بالتردد والمسارات والمحددة والثابتة والذي سيتم تطبيقه في عمان.
ولفت الى ان المشروع سيطبق عام 2019 في محافظتي اربد وجرش بينما سيطبق في الزرقاء ومادبا عام 2020 في الوقت الذي سيباشر فيه بإجراء الدراسات اللازمة له لباقي المحافظات العام القادم، مؤكدا اهمية تطوير قطاع النقل العام خدمة للاقتصاد الوطني .
وكان رئيس بلدية غرب اربد فائق بني عوّاد استعرض ابرز المشاكل والتحديات التي تواجه قطاع البلديات مثمنا دعم وجهود الوزارة الكبيرة في العمل على تذليلها.
