أخبار البلد – أحمد الضامن
يبدو أن هنالك تباطؤ أو امتناع من قبل وزارة الأشغال العامة والاسكان بالرد على الاستفسارات والمعلومات التي قدمتها "أخبار البلد" منذ أكثر من 14 يوما للإجابة عليها بخصوص الطريق الصحراوي والذي يعتبر من أهم الطرق في المملكة.
"أخبار البلد" ومن باب حق الرد وضمان صحة المعلومة وجهت هذه الاستفسارات والمعلومات إلى الوزارة التي لغاية الآن لم تقم بالإجابة على أي استفسار يذكر، أو التواصل لاستيضاح المعلومات المقدمة.
لا نعلم ما هو السر أو الغاية من عدم الرد على الاستفسارات الصحفية التي تقدم لوزارة الأشغال ، والتأكيد أو النفي والايضاح حول ما تقدم لها من معلومات مهمة عن الطريق الصحراوي .. فما زالت الأسباب مجهولة وما زالت الايضاحات مجهولة لغاية الآن ...
الطريق الصحراوي والذي أثار العديد من التساؤلات والاستفسارت حول المدة الزمنية التي يحاتجها للانتهاء من تنفيذ المشروع ، وحول إن كان هنالك تباطؤ من قبل المقاولين في تنفيذ العمل أم لا ، وهل الوزارة تقوم بمتابعة كافة الحيثيات والعمل على تسديد مستحقات المقاولين ، لأنه وبحسب المصدر الذي أشار لـ "أخبار البلد" في وقت سابق أن هنالك تأخير في دفع مستحقات المقاولين المشرفين على المشروع.
وكما أشرنا سابقا وعند التواصل مع أحد المهندسين على كافة تفاصيل المشروع، وضح بعض الملاحظات حول المشروع، من التصميم والمواصفات للطريق وكيفية إزالة الطبقة الاسفلتية وأعمال الحفر والمواصفات العامة للحفر إن كانت صحيحة أم لا، بالإضافة إلى التعديلات التي تمت من خلال إضافة مسرب ثالث للطريق بعد البدء بالتنفيذ المباشر للمشروع.
المهندس أشار إلى عدم القيام بالتحقق من مواصفات الطبقات القائمة للطريق أسفل منسوب البيس كورس الجديد والمباشرة بالتأسيس فور إزالة الإسفلت بدون إجراء أي فحوصات للتحقق من مواصفات طبقات ما تحت الأساس والمواد المختارة والقاعدة الترابية ( طبقات الطريق القائمة ) وبدون وجود بروفايل مرجعي للمناسيب والذي تم اعداده لاحقا وللأطوال التي تتم إزالتها.
والعمل على تنفيذ طبفة بيس كورس وتعديليها بكلفة إضافية بالملايين وهي كلفة غير مرصودة بميزانية المشروع وجدول كميات العطاء وسيظهر أثرها عند نهاية المشروع وستمول من ميزانية الوزارة كأمر واقع وهو أمر كان من الممكن تداركه لو تم إدراج تصميم المقطع الطولي للطريق ليتم التنفيذ بناء عليه.
وبين أن إضافة المسرب الثالث للطريق شكل كلفة إضافية تعادل ثلث قيمة المشروع وهي كلفة أيضا غير مرصودة بميزانية المشروع وجدول كميات العطاء وسيظهر أثرها عند نهاية المشروع وستمول من ميزانية الوزارة كأمر واقع.
ولفت أن الكلفة المترتبة على أعمال الحواجز الخرسانية الجديدة للتحويلات المرورية وأعمال الخلطة الاسفلتية بالطن لاكتاف الطريق والتي تتم بشكل عشوائي وغير مدروسة وخصوصا الكميات المطلوبة.
وقال أن مقاول الجزء الثالث قام بإزاحة محور الطريق بموافقة شفوية من صاحب العمل ، مما أدى إلى الاقتراب من مسار خط مياه الديسي وإلى زيادة كميات أعمال الردم والفرشيات لأسباب غير مقنعة.
وبين في حديثه لـ "أخبار البلد" أن الأخطاء التي تم ادراجها بوثائق العطاء لأول مرة بإدراج بند مستقل لأعمال حفر الطبقات الاسفلتية القائمة والذي كلف الوزارة كلفة إضافيه بالملايين فضلا عن وضع المسؤولية على الوزارة بإيجاد موقع تخزين لهذه المواد والذي ستنعكس كلفتها لاحقا على المشروع.
وناشد وزير الأشغال العامة الحالي المهندس يحيى الكسبي بالتدخل وتدارك الوضع من خلال ما تبقى من المشروع، وتطبيق المواصفات وتوزيع المسؤوليات على ذوي الاختصاص، والسير في الإجراءات المتبعة في اصدار الأعمال الإضافية والأوامر التغيريية، لا أن يتم تركها ليظهر أثرها كأمر واقع على قيمة المشروع عند نهايته ويؤثر على ميزانية وزارة الأشغال.
"أخبار البلد" بدورها ستعمل على مواصلة فتح ملف مشروع الطريق الصحراوي أمام مكتب الوزير لمعرفة الحيثيات والمعلومات والإجابة عن الاستفسارات التي وجهت للوزارة والتي لغاية الآن لم تقم الوزارة بالرد عليها...
