اكدت وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات ان مسودة قانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد التي طرحت للنقاش على موقع ديوان التشريع والراي لن تكون هي مشروع القانون الذي سيرسل الى مجلس النواب، انما هي نسخة للحوار الشعبي، مشيرة الى ان قانون الضريبة يسعى الى العدالة والتكافل وتصاعدية الضريبة وان ينفق الميسور على الفقير.

وقالت في لقاء خاص ان قانون الضريبة لن يمس شرائح واسعة من الأردنيين وأصحاب المهن البسيطة والاسر التي دخلها اقل من 1400 دينار.

وكشفت غنيمات ان الحكومة لا تنوي زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وتسعى الى تحسين حياة المواطن بتقديم خدمات أفضل، وان الحل للوصول الى حالة اقتصادية صحية هو زيادة الاستثمارات لزيادة فرص العمل.

وقالت غنيمات ان الحكومة استمعت الى اراء قطاعات اقتصادية وتجارية وتم عكسها على قانون الضريبة الجديد، والحكومة اجتهدت وقد تخطيء او تصيب.

ونفت ان يكون هذا القانون هو قانون الديوان الملكي او تم فرضه من أي جهة، لان الحكومة تملك الولاية العامة وقانون الضريبة الجديد هو خيار الحكومة.

وحول تثبيت ضريبة الدخل على البنوك عند نسبة 35 بالمائة وعدم رفعها قالت غنيمات ان البنوك تدفع ضرائب متراكمة تصل الى اكثر من 45 بالمائة، وعند زيادة الضرائب على البنوك ورفع أسعار الفائدة سينعكس هذا على المقترضين وستنهك المواطن، كما ان نسب الضريبة على البنوك هي الأعلى من بقية القطاعات في الأردن.

وفي ما يعرف بقضية "الدخان" أقرت غنيمات بان هروب عوني مطيع كان خطأ جسيم، ولكن هذه الحكومة هي من فتحت هذا الملف، وبالتالي ستقوم بمتابعة هذه الشبكة من الفساد.

وحول موضوع العفو العام قالت ان هذا الملف شائك ومعقد ولا يزال في مرحلة البحث ولم يحسم بعد.

ونفت غنيمات نية الحكومة دمج هيئة الاعلام والتلفزيون الأردني ووكالة الانباء، فيما اكدت ان تلفزيون المملكة ممول من خزينة الدولة