قال رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، إن قانون الضريبة سيحفز النمو والتشغيل والاستثمار في المحافظات والمناطق التي تشهد نسباً عالية في البطالة، مضيفا أن مشروع قانون الضريبة ليس منفصلا عما قبله.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مدراء الأخبار في التلفزيونات المحلية ورؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية .
وأضاف الزاز أن مشروع قانون الضريبة معني بشكل أساسي بضبط التهرب الضريبي، مشيرا الى أنه "ليس من السهل تسويق قانون الضريبة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ونؤكد أنه موجه باتجاه الفئة الميسورة من الأفراد والشركات".
وأكد الرزاز، أن دولة القانون تتطلب تطبيقاً عادلاً للضريبة، مشيراً إلى أن "مشروع قانون الضريبة لم يفرض علينا من أحد، فالقرار لنا"، فنحن ندرك أن أغلب التحديات لا يمكن حلها بين يوم وليلة وندرك ارتفاع سقف التوقعات عند المواطن ونسعى لتحقيق ما أمكن لخدمته.
وقال نحن ندرك تماماً صعوبة الوضع في المنطقة وتأثيراته على الاقتصاد في الأردن، علينا تحفيز القطاعات المشغلة لليد العاملة الأردنية، لسنا بحاجة لاستثمارات تشغل أيدي عاملة وافدة، مضيفا أن علينا التقاط الإيجابيات وتعظيمها والوقوف على السلبيات ومعالجتها.
جاء ذلك خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مدراء الأخبار في التلفزيونات المحلية ورؤساء تحرير الصحف المحلية ورؤساء الأقسام الاقتصادية .
وأضاف الزاز أن مشروع قانون الضريبة معني بشكل أساسي بضبط التهرب الضريبي، مشيرا الى أنه "ليس من السهل تسويق قانون الضريبة في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة ونؤكد أنه موجه باتجاه الفئة الميسورة من الأفراد والشركات".
وأكد الرزاز، أن دولة القانون تتطلب تطبيقاً عادلاً للضريبة، مشيراً إلى أن "مشروع قانون الضريبة لم يفرض علينا من أحد، فالقرار لنا"، فنحن ندرك أن أغلب التحديات لا يمكن حلها بين يوم وليلة وندرك ارتفاع سقف التوقعات عند المواطن ونسعى لتحقيق ما أمكن لخدمته.
وقال نحن ندرك تماماً صعوبة الوضع في المنطقة وتأثيراته على الاقتصاد في الأردن، علينا تحفيز القطاعات المشغلة لليد العاملة الأردنية، لسنا بحاجة لاستثمارات تشغل أيدي عاملة وافدة، مضيفا أن علينا التقاط الإيجابيات وتعظيمها والوقوف على السلبيات ومعالجتها.
