وكان دافع الأردن عن قراره عدم اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، خلال مشاركته بالقمة العربية التي عقدت العام الماضي بالمملكة، موضحا أنه 'غير ملزم' باحتجازه وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
جاء ذلك في استئناف محامين أردنيين لقرار أصدرته المحكمة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي افاد أن الاردن 'فشل بتنفيذ التزاماته' عندما رفض احتجاز البشير المطلوب لدى المحكمة الدولية بتهم 'الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية'، وهي تهم ينفيها البشير بشدة.
كما أحال قضاة المحكمة الحادث الى مجلس الأمن الدولي وجمعية الدول الأطراف بالمحكمة التي تمثل الدول التي صادقت على إنشاء المحكمة.
وقال ممثل الأردن في المحكمة محمود ضيف الله الحمود إن 'جلسة قبل المحاكمة أخطأت في استنتاجاتها'.
واضاف أن الاردن 'يعتبر عمر البشير رئيسا لدولة وبالتالي لديه حصانة من الاعتقال' بناء على المبدأ القانوني الدولي للمجاملة بين الدول.
وقال إن 'الاردن يقر تماما بأهمية مكافحة الحصانة من العقاب وضرورة معاقبة المسؤولين عن الجرائم في نطاق صلاحيات المحكمة ... إلا أن ذلك لا يمكن أن يتم على حساب القوانين والمبادئ الأساسية للمجتمع الدولي التي تهدف إلى ضمان علاقات سلمية بين الدول'.
وخلال الأيام الخمس المقبلة ستستمع المحكمة إلى مرافعات قانونية معقدة ستتطرق إلى الجوانب الحساسة من عمل المحكمة خصوصا ما إذا كان يمكن اعتقال رئيس دولة وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية. وبعد ذلك يمكن لقضاة الاستئناف المصادقة على القرار السابق بمعاقبة الأردن أو الغاء الاجراءات.
في هذه الاثناء يواصل البشير تنقله بحرية حيث زار المغرب ورواندا العام الماضي
