وقال عدد من أصحاب المحلات ان هذه المحلات تشكل مصدر رزق وحيدا لهم، وأن التأخر في سداد التزاماتهم للبلدية مردها تردي الاوضاع الاقتصادية وتراجعها اضافة الى تراجع الخدمات المقدمة من البلدية كالحراسة والشوارع المتهالكة وضعف البنية التحتية.

واكد نائب رئيس بلدية مأدبا شارلي الطوال إن كوادر البلدية نفذت حملة لإغلاق المحلات بسبب عدم تجديد الترخيص وعدم الالتزام بدفع الإيجارات المترتبة عليهم، مشيرا الى ان البلدية سبق أن وجهت إنذارات لأصحاب المحلات غير المرخصة، وكذلك التي ترتب عليها مبالغ مالية كإيجارات للمحلات، لكن أصحابها لم يبادروا بتصويب أوضاعهم.

ولفت الى أن المبالغ المالية المترتبة على المحلات وصلت إلى 200 ألف دينار