وأضاف خلال لقاء اليوم الأحد مع مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ والمدراء في مركز الدائرة ومديريات التسجيل في المحافظات، إن الهيئة معنية بمراقبة اجراءات الدائرة، ومنها عملية تخمين قيمة العقارات وتقدير الرسوم وانتقال الملكية والتحقق من الوكالات التي تخول حاملها التصرف بأملاك الغير. 

وأكد أن الهيئة تسعى من خلال عملها إلى تجسير الفجوة بينها وبين المواطن، وبناء جسور الثقة مع المواطن والمؤسسات، ومتابعة الشكاوى والمعلومات التي ترد إلى الهيئة بشتى وسائل التواصل، مشيرا إلى أن الهيئة وبموجب الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2017- 2025 ركزت على العامل الوقائي في مكافحة الفساد. 

وبهذا الصدد، قال: أن الهيئة ومن خلال محور الوقاية حققت نتائج إيجابية على أرض الواقع من خلال إحباط تنفيذ العديد من حالات الفساد وحققت وفرا في المال العام، تحقيقا لأهداف الهيئة في المحافظة على المال العام وحمايته وصيانته من أي اعتداء. من جانبه، اكد عضو مجلس الهيئة مأمون القطارنة أن الهيئة تسعى إلى ترسيخ مفاهيم النزاهة لدى مؤسسات القطاع العام، وأن دائرة الاراضي من أهم المؤسسات التي تعنى بتحصيل الأموال العامة واستيفاء الرسوم المقررة على الأموال غير المنقولة. 

وأكد أن الهيئة تعمل، من خلال محور التوعية، على التعاون مع جهات الإدارة العامة، والبحث عن الحالات التي يمكن أن تشكل مدخلا لأفعال الفساد، وتسعى إلى تلافي أي اختلالات تشوب التشريعات للحيلولة دون وقوع أي من أفعال الفساد.

وأشار القطارنة إلى أن الهيئة، ومن خلال قانونها، توفر الحماية اللازمة للمبلغين عن حالات الفساد والشهود والخبراء، لافتا إلى أن الموظف العام ملزم بحكم القانون بالإبلاغ عن اي حالة او لديه ادلة عن وجود فساد فيها، تحت طائلة المسؤولية القانونية استنادا لنص المادة 22/د من قانون النزاهة ومكافحة الفساد لعام 2016.

وقال إن الهيئة وضمن محور الوقاية، تتخذ إجراءات سريعة لوقف افعال الفساد قبل وقوعها ضمانا وحماية للمال العام الذي يعد أولوية وطنية تقع على عاتق الجميع؛ مؤسسات وعاملين.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة الأراضي والمساحة المهندس معين الصايغ أهمية التواصل بين هيئة النزاهة ومكافحة الفساد والمؤسسات العامة لما لها من دور فاعل في مكافحة الفساد قبل وقوعه والحد منه ومعالجة آثاره.

 وقال إن الاعتراف بوجود الاخطاء من المؤسسات والدوائر الحكومة يعد أول الخطوات للوصول إلى الحلول ومعالجة الاخطاء، لافتا إلى أن موضوع التخمين والاخطاء التي تقع فيه، والتي أكدت عليه هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، قد تنبهت له الدائرة وعملت على معالجته بتعديل القانون بإلغاء الاجتهاد الشخصي للمخمن. 

وفيما يتعلق بموضوع التجاوز في الوكالات، قال المهندس الصايغ إن الدائرة ومن خلال الربط مع الاحوال المدنية وكاتب العدل، سيطرت على التجاوزات التي كانت تحصل بموضوع الوكالات الصادرة من داخل المملكة، لافتا إلى أن التجاوزات في الوكالات تحدث بالوكالات الصادرة من خارج المملكة. 

ودعا في هذا الإطار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مساعدة دائرة الأراضي والمساحة في الربط مع الجهات ذات العلاقة عند اصدار الوكالات والتحقق من العقار المعني بالوكالة، لاسيما أن الدائرة توفر خدمة اصدار سند التسجيل ومخطط الأراضي إلكترونيا. 

واكد المهندس الصايغ أنه وحفاظا على حقوق الأردنيين وخصوصا المغتربين، فإن الدائرة تبلغ صاحب العقار عن أي حركة تتم على عقاره بإرسال رسالة نصية، منوها إلى أن اتصالات من اصحاب عقارات مقيمين خارج الأردن تلقوا رسالة بوقوع إجراء يتعلق بعقاراتهم، ما أدى الى احباط عمليات تحايل تتصل بعقاراتهم. وجرى حوار بين المدراء والمسؤولين في دائرة الأراض ورئيس وأعضاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ومدرائها، أجابوا فيه على الاستفسارات وإيضاحات حول عدد من القضايا التي طرحها المشاركون.