أخبار البلد – خاص

رصد

وجه النائب تامر بينو سؤالا نيابيا خص به وزارة الأشغال العامة ووزير الأشغال المهندس يحيى الكسبي ، حيث طالب بمعرفة عدد قضايا التحكيم وقضايا التسويات الودية التي نشأت نتيجة الخلافات بين وزارة الاشغال العامة و الاسكان وبين المقاولين وذلك لجميع المشاريع خلال السنوات ٢٠١٠ - ٢٠١٨.

وطالب بمعرفة قيمة كل قضية تحكيم صدر بها قرار تحكيم من هذه القضايا وما قيمة كل تسوية ودية تم توقيعها مع المقاولين، بالإضافة إلى مجموع المبالغ التي دفعتها الوزارة نتيجة قرارات التحكيم و/ أو التسويات الودية المذكورة، مع بيان أسماء المشاريع وأسماء المقاولين واسم ممثل / ممثلي الوزارة أمام هيئة التحكيم أو التسوية الودية من الوزارة لكل قضية، وما هي آلية اختيار المحكم الذي يمثل الوزارة امام هيئة التحكيم.

واستفسر بينو عن ما هي المؤهلات التي تخول موظف إداري واحد "معين بموجب عقد في وزارة الأشغال العامة والاسكان" لأشغال كل من الوظائف و المواقع التالية معا وبنفس الوقت :

• مدير مكتب الوزير

• مدير ادارة الشؤون القانونية

• المستشار القانوني للوزير

• المستشار القانوني لدائرة العطاءات الحكومية

• ممثل الوزارة في قضايا التحكيم والتسويات الودية المختلفة ( لمشاريع تقدر بمئات الملايين)

• عضوية عدد كبير من اللجان المتخصصة منها على سبيل المثال :

لجنة العطاءات المركزية

لجنة العطاءات المحلية

لجنة تصنيف المقاولين

لجنة الترخيص

وعضوية لجان العطاءات الخاصة في الوزارة وجهات أخرى ، وأي لجان غيرها.

وأشار بينو بالإضافة إلى المهام السابقة فإن هذا الموظف يقوم بمهام "مدير الاستشارات و العقود" و "مدير التحكيم" و هي مديريات حساسة و هامة في الوزارة و هذه المواقع شاغره منذ سنوات، متسائلا هل يمكن لهذا الموظف القيام بكافة المهام الموكلة إليه والحساسة بكفاءة خصوصا أنه يعمل في وزارة خدمية تدير مشاريع بمئات الملايين ينشأ عنها قضايا تحكيم وخلافات مالية وعقدية تتطلب فريق قانوني عقدي متخصص ، وهل يمكن لهذا الموظف التعامل معها جميعا بما يحفظ المال العام ، علماً أنه وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن مهمة واحدة من التي يشغلها هذا الموظف مثل مدير مكتب الوزير تتطلب منه التفرغ الكامل،مضيفا " الا يؤثر ذلك على مصالح الوزارة مما قد يبطئ العمل و قد بتسبب بخسائر لا تحمد عقباها ؟ "

كما وطالب بمعرفة عدد قضايا التحكيم والتسويات الودية التي تقع ضمن مسؤولية هذا الموظف والتي خسرتها كليا أو جزئيا وزارة الأشغال أمام المقاولين والاستشاريين خلال وجوده في هذه المواقع، و كم تبلغ قيمة المبالغ التي ترتبت على الوزارة نتيجة لذلك مع بيان أسماء المشاريع وأسماء المقاولين والاستشاريين، وهل تمركز عدة وظائف إداريه وفنية في شخص واحد بالإضافة لوظيفته كمستشار قانوني ممكن أن تؤثر على حيادية الاستشارة القانونية المطلوبة منه عندما يكون هو نفسه طرف في صنع القرارات من خلال عضويته في اللجان المختلفة وهل يتماشى ذلك مع معايير النزاهة والحكومة أم يصب في مسار السلطة المطلقة.

ووجه بينو سؤال ،في ظل سعي الحكومات لضبط النفقات الجارية ومنها الاستغناء عن السيارات ذات السعة الكبيرة لكبار المسؤولين ، تساءل عن كيفية هذا الموظف الاداري أن يستخدم سيارة دفع رباعي بسعة تتجاوز ٤٠٠٠سي سي ومنذ سنوات علما أن طبيعة عمله مكتبي ودرجته الوظيفية لا تخوله لاستخدام مثل هذه السيارة، مطالبا بمعرفة كم بلغت كلف استهلاك الوقود وأعمال الصيانة التي تم صرفها لهذه السيارة طيلة استخدام هذا الموظف لها، وكم يبلغ مجموع ما تقاضاه هذا الموظف من رواتب ومنح ومكافآت وبدلات وغيرها لكل مهمه قام بها لأي جهة من الجهات سواء لوزارة الأشغال أو غيرها خلال السنوات الخمس الماضية.