استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 125) من النظام الداخلي لمجلس النواب وجه النائب تامر بينو سؤال نيابي الى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز حول موضوع ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم .
وتضمن السؤال النيابي لماذا لم يتم طرح عطاء ازالة الابنية في ميناء العقبة القديم بالإعلان والتنافس بدلا من تلزيم العطاء على شركة محددة على الرغم من ان هذه الشركة لا تملك الخبرة المتخصصة لإزالة ابنية تحتوي على خزانات لمواد مختلفة وصوامع تتطلب تعامل خاص في ازالتها لتجنب كارثة كالتي حدثت وادت الى وفاة العديد من العمال الذين تم الزج فيهم بأعمال خطرة دون ادنى درجات السلامة العامة، وعليه و حيث انه لا تملك هذه الشركة الخبرة المذكورة فقد انتفى أي مبرر لتلزيمها هذه الاعمال ؟
وتساءل النائب بينو كم بلغت قيمة العطاء كاملا وكم تبلغ مدة الانجاز وفق وثائق العطاء؟ وهل تنفيذ العطاء مقسم الى مراحل ؟ وما قيمة ومدة الانجاز المحددة لكل مرحلة ؟ وهل توافقت نسبة ومدة الانجاز الفعلية للعطاء مع المراحل ومدد التنفيذ المنصوص عليها في وثائق العطاء ؟ هل هناك مقاولين فرعيين في هذا العطاء، واذا وجد كيف تم تشغيلهم في العطاء ؟
وهل تم ذلك حسب الأصول؟ وهل تم الحصول على موافقه مسبقة من المالك على هؤلاء المقاولين الفرعيين ومن دونهم لتنفيذ الاعمال حسب شروط العقد؟
وجاء في السؤال النيابي للنانب بينو من هو المكتب الاستشاري المشرف على تنفيذ العطاء؟ وهل وردت من المكتب الاستشاري أي تقارير أو ملاحظات حول التزام المقاول بشروط السلامة العامة في موقع مبنى الصوامع، وفي حال كان للمكتب ملاحظات فما هي الملاحظات وهل تم ابلاغ المالك والمقاول بها ؟
وفيما يخص التحسينات وجه النائب بينو سؤال للرزاز مفاده ما هي التحسينات التي تمت على موقع مبنى الصوامع بعد حادثة الانفجار من حيث الالتزام بشروط السلامة العامة وتوفير مستلزماتها؟
وحول مسؤولية الحادث الذي تعرض له المبنى وراح ضحيته عدد من العمال الاردنيين تساءل بينو لماذا تم تحميل المقاول الفرعي وحده المسؤولية عن الحادث بالرغم ان المقاول الرئيسي هو الذي يتحمل عقديا المسؤولية عن ما يجري في الموقع ؟
وختم بينو سؤاله بالاستفسار هل تم بيع المشروع بالباطن من مقاول فرعي لأخر وحتى وصل لأشخاص غير مؤهلين للقيام بأعمال الهدم في موقع حساس دون رقابة ؟
