قال النائب السابق والمستثمر بقطاع الطيران والسياحة امجد المسلماني بانه وبعد مرور أكثر من 5 أشهر على تطبيق قرار الحكومة السابقة بتقديم دعم ضريبي لشركة (رايان اير) "لم يحقق القرار أي نتيجة إيجابية تذكر والحق ضررا بشركات الطيران الوطنية التي تشغل أردنيين وتدفع الضرائب، وعلى رأسها الناقل الوطني الملكية الأردنية".
واستذكر، بتصريح أمس، أن القرار بدعم شركة الطيران الاجنبية كان الهدف كما أعلن حينه جذب أكثر من نصف مليون سائح للأردن، والان وبعد ان مرت شهور على تشغيل خط بافوس بجزيرة قبرص "لم يحقق اي نتيجة وهذا سيكون نفس مصير الخطوط المزمع تشغيلها لاحقا وفق الاتفاق".
وقال ان هذه الشركة الأجنبية "لم تتمكن من جلب أي سياح للمملكة حيث يقدر عدد من قدموا عبر هذه الشركة لا يزيد عن 10 % من الرقم المتوقع على هذا الخط، إضافة إلى أن الشركة تعمل على نقل الأردنيين للخارج دون أن تدفع أي ضريبة لخزينة الدولة".
وحسب تلك الاتفاقية فان الشركة وخلال الأشهر القادمة سوف تقوم بتشغيل عدة خطوط جديدة بنفس الأسلوب الحالي، الذي "ثبت فشله وعدم تحقيقه أي نتيجة مما كان متوقعا وهذا سينعكس سلبيا على الناقل الوطني، بشكل خاص وشركات الطيران الاردنية، بشكل عام وسيكون لذلك أثار عميقة على الشركات الاردنية حيث تنعدم قدرتها التنافسية".
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب منح هذا الإعفاء، ومن اتخذ هذا القرار، وما هو حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني، خاصة وأن هذه الاتفاقيات لم تستثن المسافرين من مطار الملكة علياء، "واذا كان الهدف هو جلب السياح للأردن فقد كان الأولى بالحكومة استثناء المسافرين من مطار الملكة علياء أو اعفاء شركات الطيران الوطنية من الضريبة".
ودعا إلى الغاء هذا القرار "فورا ومحاسبة المسوؤل عنه".
واستذكر، بتصريح أمس، أن القرار بدعم شركة الطيران الاجنبية كان الهدف كما أعلن حينه جذب أكثر من نصف مليون سائح للأردن، والان وبعد ان مرت شهور على تشغيل خط بافوس بجزيرة قبرص "لم يحقق اي نتيجة وهذا سيكون نفس مصير الخطوط المزمع تشغيلها لاحقا وفق الاتفاق".
وقال ان هذه الشركة الأجنبية "لم تتمكن من جلب أي سياح للمملكة حيث يقدر عدد من قدموا عبر هذه الشركة لا يزيد عن 10 % من الرقم المتوقع على هذا الخط، إضافة إلى أن الشركة تعمل على نقل الأردنيين للخارج دون أن تدفع أي ضريبة لخزينة الدولة".
وحسب تلك الاتفاقية فان الشركة وخلال الأشهر القادمة سوف تقوم بتشغيل عدة خطوط جديدة بنفس الأسلوب الحالي، الذي "ثبت فشله وعدم تحقيقه أي نتيجة مما كان متوقعا وهذا سينعكس سلبيا على الناقل الوطني، بشكل خاص وشركات الطيران الاردنية، بشكل عام وسيكون لذلك أثار عميقة على الشركات الاردنية حيث تنعدم قدرتها التنافسية".
وطالب الحكومة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب منح هذا الإعفاء، ومن اتخذ هذا القرار، وما هو حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأردني، خاصة وأن هذه الاتفاقيات لم تستثن المسافرين من مطار الملكة علياء، "واذا كان الهدف هو جلب السياح للأردن فقد كان الأولى بالحكومة استثناء المسافرين من مطار الملكة علياء أو اعفاء شركات الطيران الوطنية من الضريبة".
ودعا إلى الغاء هذا القرار "فورا ومحاسبة المسوؤل عنه".
