اقرت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء، مؤخرا، المشروع المعدل لنظام الخدمة المدنية، تمهيدا لرفعه بصيغته النهائية إلى مجلس الوزراء لإقرار الأسباب الموجبة له والسير بإجراءاته حسب الأصول، وفقا لمصدر مطلع.
وقال المصدر،  إن المشروع المعدل لنظام الخدمة المدنية رفع لرئيس الحكومة، حيث تم عرضه على مجلس الوزراء لغايات إقرار الأسباب الموجبة له، والسير بإجراءات إقراره أصوليا، قبل أن يتم إحالته إلى اللجنة القانونية.
وكانت وزارة تطوير القطاع العام باشرت العمل بهذا الموضوع من خلال مجلس الخدمة المدنية الذي تم تكليفه رسميا بدراسة التعديلات وإجراء المشاورات اللازمة مع الجهات المعنية.
وقدمت الوزارة مقترحات وتوصيات تسهم في تحقيق أهداف تنمية الموارد البشرية، حيث درست تعديلات نظام الخدمة المدنية وتفعيل أداء القطاع العام وقياس أداء الموظفين.
وكان مجلس الخدمة المدنية عقد اجتماعا تم خلاله التوافق على الأطر العامة للعمل واستعراض التعديلات التي طرأت على النظام.
وعقدت اللجنة الوزارية خلال الفترة السابقة اجتماعات مع اللجنتين الإداريتين بمجلسي الأعيان والنواب، إذ تم بحث الموضوع ومناقشته بشكل مستفيض والأخذ بملاحظات ومقترحات اللجنتين.
كما تسلمت من النقابات المهنية مقترحات معدلة لنظام الخدمة المدنية، تمت مناقشتها بشكل موضوعي.
ولا يهدف نظام الخدمة المدنية الجديد الاستغناء عن الموظف بل رفع أداء الجهاز الحكومي، حيث لا تفكر الحكومة الاستغناء عن الموظفين، بحيث يصبح نظام الخدمة المدنية مرنا، يعمل على استعمال الثواب والعقاب، وهذا مسؤوليته على المدير، وليس على الموظف فقط.
ووفقا لملامح التعديلات الجديدة، فإن النظام الجديد سيصب في مصلحة الموظف، لان التقييم كان سريا في النظام السابق، والآن اصبح علنيا، ويحق للموظف أن يعترض ويجري التقييم على مرحلتين في كل عام، كما أن النظام الجديد يحوي الثواب والعقاب، والبقاء للأكفأ.