وقالت المصادر إن دوائر الأمانة المختصة "تلقت مؤخرا شكاوى من مواطنين حول انتشار هذه المقاهي"، مشيرة إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، فضلا عن انذار عشرات المقاهي القديمة التي تقدم الأراجيل دون ترخيص".
واعتبارا من مطلع العام الحالي بدأت محكمة الأمانة بايقاع مخالفات مالية تزيد قيمة الواحدة منها على 1000 دينار على المقاهي التي تقدم "الارجيلة" ولمخالفات قانوني الصحة العامة والحرف والصناعات.
وانتهت مع نهاية العام الماضي، المهلة الحكومية الممنوحة لنحو 300 منشأة سياحية ومقاهي أرجيلة لتصويب أوضاعها فيما يختص باشتراطات تقديم "الأراجيل والتراخيص الممنوحة لتقديمها"، وشرعت الأمانة بالتفتيش على ذلك مطلع نيسان (ابريل) الماضي.
وتأتي الحملة التي أطلقتها الأمانة الاسبوع الماضي لتطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر في 23 حزيران (يونيو) 2017 والخاص بآلية تصويب الأراجيل.
وشمل القرار الحكومي كذلك منع المحلات التي حصلت على تراخيص العام الحالي من تقديم الأراجيل، وتحت طائلة المسؤولية.
وكانت الأمانة أوقفت منح تراخيص الأرجيلة مطلع العام 2014، وسط جدل حول هذا الإجراء، فيما أطلقت حملة على مقاهي الأرجيلة للتأكد من تطبيقها لاشتراطات المساحة الخاصة بتقديم خدمة الأراجيل.
وأوضحت أن "الحملة" تأتي استنادا لقرار مجلس الوزراء بعد انتهاء المهلة المقررة نهاية العام الماضي لتصويب الأوضاع.
وأوجبت تعليمات "الأراجيل" على المطاعم السياحية التي تقل مساحتها عن 100 م2، إما تقديم خدمة "الطعام والشراب فقط" دون "الأراجيل" أو تقديم "الأراجيل" دون الطعام والشراب.
كما اشترطت على المطاعم التي تتراوح مساحتها بين 101- إلى 250م2 تخصيص 70 % من مساحتها لـ "غير المدخنين" مقابل 30 % للمدخنين، وضمن شروط خاصة بالمطاعم السياحية، على ألا تتجاوز النسبة 50 % من مساحة خدمة الزبائن.
وأما المطاعم ذات المساحة 251م2 فأكثر، فيتوجب عليها الفصل التام بنسبة النصف بين المدخنين وغير المدخنين، على ألا تتجاوز النسبة 50 % من مساحة "السياحي".
وأما المطاعم التي تتكون من طابقين، فيجب اعتماد احدهما للمدخنين والآخر لغيرهم، بينما أوجبت على المطاعم التي لها صالات مغلقة، أن تكون إحداها لغير المدخنين، شريطة الا تتجاوز المساحة 50 % من المساحة الإجمالية.
