وبحسب البيانات الصادرة عن الوزارة، يأتي الهدف من تأهيل شركة المعاينة للتأكد من مطابقة البضاعة المشحونة ( القمح أو الشعير) للمواصفات المتعاقد عليها مع الموردين حسب شروط دعوة العطاء والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين.

وتظهر البيانات أن الوزارة تشترط على الشركة التي يُحال عليها العطاء أن تكون مؤهلة وقادرة على المعاينة في كافة المناشئ التي تتعامل مع الوزارة، وأن تقدم شركة المعاينة كفالة حسن التنفيذ غير مشروطة بقيمة 250 ألف دولار لمدة عام، على أن تكون الكفالة غير محددة لعطاء معين، وتكون ضمانا لمعاينة مادتي القمح والشعير، ويحق للوزارة تمديدها حسب الحاجة عند انتهائها في حال كانت شركة المعاينة تقوم بالمعاينة بتاريخ انتهاء تاريخ الكفالة.

كما تشترط الوزارة أيضا أن تلتزم بمعاينة جميع مستوردات الوزارة في المناشئ المختلفة أثناء عملية التحميل على البواخر أو أي وسائل شحن أخرى إضافة إلى أخذ العينات وإجراء كافة الفحوصات والتحاليل المخبرية المطلوبة للتأكد من مطابقة البضاعة المشحونة للمواصفات المتفق عليها وتزويد الوزارة، وطيلة فترة التحميل، بتقارير يومية تبين فيها سير العمل وأية اعطال او ملابسات قد تحدث بما في ذلك نتائج المواصفات للكميات الجزئية.

وتشترط الوزارة أيضا على شركة المعاينة إجراء الفحص الحسي على وسيلة نقل البضاعة قبل البدء بتحميلها للتأكد من نظافتها وجاهزيتها وملائمتها لتحميل البضاعة، إضافة إلى متابعة إغلاق تعقيم وترصيص وسيلة النقل وموعد انطلاقها من ميناء التحميل.

وبحسب الشروط في حال تبين عند ميناء الوصول أن البضاعة غير صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني بالرغم من إصدار شركة المعاينة شهادة بأن البضاعة صالحة للاستهلاك البشري أو الحيواني يحق للوزارة اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة بحق شركة المعاينة والمورد.

كما انه في حال تبين أن البضاعة غير مطابقة للمواصفات الواردة في تقرير الشركة في ميناء التحميل بعد وصول البضاعة، بحيث لا يزيد الفرق عما هو مسموح به في طرق الفحص المرجعية المستخدمة يحق للوزارة أخذ عينات من الشحنة، وبحضور مندوب شركة المعاينة الفاحصة، وإرسالها إلى مختبر محايد باتفاق الطرفين، وفي حال ثبوت عدم مطابقة الشحنة للمواصفات تتحمل شركة المعاينة كامل المسؤولية عن ذلك.

يشار أن الوزارة تطرح سنويا عطاء لتأهيل شركة متخصصة لمعاينة مستوردات المملكة من القمح والشعير في بلد المنشأ بشروط ومواصفات محدد.

وتقوم الحكومة، حاليا، بشراء القمح وبيعه للمطاحن من أجل استخراج أنواع الطحين، وتقوم الأخيرة بدورها ببيع الطحين الموحد (المدعوم سابقا) والمخصص لإنتاج الخبز عند سعر 222 دينارا للطن والطحين الزيرو عند 230 دينارا للطن.

كما تقوم الوزارة باستيراد الشعير وبيعه لمربي الأغنام بأسعار مدعومة؛ حيث يبلغ سعر طن الشعير لهذه الشريحة 175 دينارا، في حين يباع لباقي مربي الثروة الحيوانية عند 196.4 دينار لكل طن.