وبموجب النظام الجديد يحظر على اي اشخص ممارسة مهنة فحص النظر او مهنة تجهيز النظارات الا اذا كان حاصلا على رخصة مزاولة المهنة .

كما يحظر على اي شخص فتح مركز بصريات الا اذا كان حاصلا على رخصة مزاولة المهنة ، ومنع النظام فتح مراكز لفحص النظر داخل مراكز العيون الطبية والعيادات الخاصة.

كما اشترط النظام الجديد على طالب الترخيص ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة الفرع العلمي وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف والاخلاق العامة وان يكون منتسبا الى النقابة واجتاز مزاولة المهنة.

وعلى طالب الترخيص ان يكون حاصلا على شهادة الدبلوم في فحص البصر او ما يعادلها او كلية معترف بها من التعليم العالي لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات واجتاز الامتحان الشامل وان ينهي طالب الترخيص فترة تدريبية مدتها ستة اشهر بعد التخرج من مركز بصريات مرخص ومعتمد.

وبموجب النظام تشكل لجنة تسمى "لجنة ترخيص البصريات" ومن مهامها دراسة طلبات الترخيص والكشف الدوري عن مراكز البصريات المرخصة ودراسة الشكاوي الخاصة بمراكز البصريات وتنسب اللجنة للوزير بترخيص المراكز ومقدار بدل الاجور التي يتقاضاها مركز البصريات واقرار الاعلانات والنشرات الدعائية الخاصة به.

وبموجب النظام تستوفي الوزارة بدل اصدار ترخيص لاول مرة م ايلي: 100 دينار عن ترخيص فاحص البصر، 100 دينار عن ترخيص فني تجهيز النظارات، 100 دينار عن ترخيص فني تركيب العدسات اللاصقة، 300 دينار عن ترخيص مركز البصريات، 50 دينارا عن تجديد الترخيص، و20 دينارا بدل التقدم لاي امتحان للمهن الواردة في النظام.

كما اشترط النظام الجديد تجديد ترخيص المركز كل خمسة سنوات.