كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن المقترح الأميركي الذي عرض على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤخرا، بإقامة كونفدرالية بين الضفة الغربية والأردن، هو ليس سوى فكرة إسرائيلية بالأساس.
وينص المقترح الذي عرض على الرئيس الفلسطيني، حسب ما اوردت صحيفة "هآرتس"، على أن تكون الضفة الغربية (بدون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستحمي حدود الكونفدرالية الأردنية- الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس الشرقية والمستوطنات إليها، ودون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية أم سيكون خاضعا للكونفدرالية المقترحة.
أما قطاع غزة، فلن يكون جزءا من الكونفدرالية، إنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية، رغم أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تعتبر غزة والضفة "وحدة جغرافية واحدة".
ومن غير الواضح، وفقا للصحيفة، إن كانت الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولا، ومن ثم سيُعلن عن قيام كونفدرالية، كشأن أردني- فلسطيني، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي بين القيادة في الضفة الغربية وبين الحكومة الأردنية، دون الاعتراف بدولة فلسطين.
ولا يوضح المقترح الإسرائيلي إن كان ستتم إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين.
وأوضحت هآرتس، أن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقا لـ"الوطن البديل" على أرضها، ومن أن يشكل الفلسطينيون أغلبية السكان بين حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وبين الحدود الأردنية- العراقية، إضافة الى اعتبار أن الأردن يتحول، بهذا الاتفاق، إلى "حارس حدود إسرائيل" وظيفته منع "العمليات الإرهابية"، بتعبير الصحيفة، انطلاقا من الضفة الغربية ضد إسرائيل.
ويرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كشف عن المقترح ، الأحد، في الكونفدرالية قناة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إنه يعتقد أنه لا يمكن أن تقوم كونفدرالية بين كيانين ليسا دولًا، لذلك، فإنه يصر على أن تكون إسرائيل شريكة ليس للإقرار بفلسطين كدولة من ناحية الفكرة، إنما بحدودها ومكانتها، أيضًا.
والكونفدرالية، التي يريدها الرئيس عباس، ستلزم إسرائيل بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة، ولتنسيق السياسات الخارجية مع الأردن والدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكتين متساويتي القدر والمكانة.
أما التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدرالية كاتفاق بين الضفة الغربية ككانتون (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، في حين يحدد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفدرالية.
وينص المقترح الذي عرض على الرئيس الفلسطيني، حسب ما اوردت صحيفة "هآرتس"، على أن تكون الضفة الغربية (بدون القدس) تحت الرعاية الأمنية الأردنية، التي ستحمي حدود الكونفدرالية الأردنية- الفلسطينية مع إسرائيل، على أن تعلن إسرائيل ضم القدس الشرقية والمستوطنات إليها، ودون معرفة مصير غور الأردن، إن كان سيبقى تحت السيطرة الإسرائيلية أم سيكون خاضعا للكونفدرالية المقترحة.
أما قطاع غزة، فلن يكون جزءا من الكونفدرالية، إنما سيتم إخضاعه لرعاية أمنية مصرية، رغم أن كافة الاتفاقيات الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، تعتبر غزة والضفة "وحدة جغرافية واحدة".
ومن غير الواضح، وفقا للصحيفة، إن كانت الضفة الغربية ستحصل على اعتراف إسرائيلي أولا، ومن ثم سيُعلن عن قيام كونفدرالية، كشأن أردني- فلسطيني، أم أنه سيتم التوقيع على الاتفاق الكونفدرالي بين القيادة في الضفة الغربية وبين الحكومة الأردنية، دون الاعتراف بدولة فلسطين.
ولا يوضح المقترح الإسرائيلي إن كان ستتم إقامة برلمان وإقرار دستور مشتركين.
وأوضحت هآرتس، أن سبب رفض الأردن للمقترح الإسرائيلي هو الخشية من أن يكون ذلك تطبيقا لـ"الوطن البديل" على أرضها، ومن أن يشكل الفلسطينيون أغلبية السكان بين حدود الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وبين الحدود الأردنية- العراقية، إضافة الى اعتبار أن الأردن يتحول، بهذا الاتفاق، إلى "حارس حدود إسرائيل" وظيفته منع "العمليات الإرهابية"، بتعبير الصحيفة، انطلاقا من الضفة الغربية ضد إسرائيل.
ويرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي كشف عن المقترح ، الأحد، في الكونفدرالية قناة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، إذ إنه يعتقد أنه لا يمكن أن تقوم كونفدرالية بين كيانين ليسا دولًا، لذلك، فإنه يصر على أن تكون إسرائيل شريكة ليس للإقرار بفلسطين كدولة من ناحية الفكرة، إنما بحدودها ومكانتها، أيضًا.
والكونفدرالية، التي يريدها الرئيس عباس، ستلزم إسرائيل بإبرام اتفاقيات اقتصادية جديدة، ولتنسيق السياسات الخارجية مع الأردن والدولة الفلسطينية، وأن ترى فيهما شريكتين متساويتي القدر والمكانة.
أما التصور الإسرائيلي، فيرى الكونفدرالية كاتفاق بين الضفة الغربية ككانتون (منطقة حكم ذاتي) معظم علاقاته مع الأردن اقتصادية، في حين يحدد الملك الأردني السياسات الخارجية والأمنية للكونفدرالية.
