رجح رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان زهير العمري دخول التعديلات المرتقبة على نظام الأبنية في العاصمة حيز التنفيذ نهاية العام الحالي.

وقال العمري لـ"الغد" أمس إن "القطاعات الشريكة والمتضررة من نظام الأبنية عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى توصيات محددة ستقوم بمناقشتها مع مسؤولي أمانة عمان من خلال المجلس الاقتصادي الاجتماعي تمهيدا للتوافق حيالها".

وكان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعهد خلال الرد على مناقشات الثقة بإجراء مراجعة على نظامي الأبنية النافذين في كل من عمان وبلديات المملكة.

ومن المفترض أن تطال التعديلات "تخفيض عدد المواقف في التنظيم التجاري، مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة فيما يتعلق بتوفير المباني المرخصة سابقا، أو التي رخصت استنادا للنظام السابق". وأشار العمري إلى أن التعديل في "السكني" يشتمل على البلاكين وطابق خامس، وآخر سادس يرتبط بالبناء الأخضر، فضلا عن روف على السطح.

وبين العمري أن التعديلات المطلوبة تشتمل على تخفيض الإرتدادات وزيادة نسبة البناء، والغاء معادلة الكثافة السكنية في فئات السكن (أ، ب، ج، د)، وعدم العمل بـ"إذن الصب" لكون اجراءات الرقابة مفصلة وموضحة في قانون البناء الوطني.

عدا عن المطالبة بتخفيض الرسوم والغرامات المفروضة في النظام النافذ حاليا.

وكانت شكاوى المواطنين والمستثمرين، بحسب رصد سابق لـ"الغد" تركزت على الاستعمالات في المباني التجارية التي تتطلب تأمين مواقف بأعداد كبيرة للسيارات كالمطاعم والمراكز الرياضية وصالات الأفراح وصالونات التجميل والعيادات وغيرها الكثير من المهن، التي قالوا عنها إن عددها زاد في المباني الجديدة بأكثر من النصف عن السابق، لافتين في الوقت ذاته إلى عدم وجود جدوى اقتصادية لهذه المشاريع في ظل "النظام الحالي".

وفي نفس السياق، كشفت نقابة المهندسين عن تراجع كبير في عدد المعاملات بجميع الفئات التي تقدم للنقابة للترخيص، حيث وصل الانخفاض لغاية نهاية آب (أغسطس) الماضي لنحو 45 %.