واصلت محكمة امن الدولة الأحد عقد جلساتها العلنية بقضية خلية الـ 17 الإرهابية المنتمية لتنظيم داعش الإرهابي، التي خططت لتنفيذ عمليات إرهابية باستخدام السلاح ضد مجموعة من الأهداف أبرزها قتل العاملين فيها والسفارة الأمريكية في عبدون إلى جانب كنيسة في ماركا ومسجد في ضاحية الرشيد.
كما خططت الخلية للاعتداء على مبنى مخابرات الرصيفة واقتحامه.
وعقدت المحكمة جلستها العلنية برئاسة رئيس المحكمة القاضي العسكري العقيد الدكتور محمد العفيف وبعضوية القاضي المدني احمد القطارنة والقاضي العسكري الرائد صفوان الزعبي وبحضور مدعي عام امن الدولة القاضي العسكري النقيب محمد المحاسنة.
واستمعت المحكمة إلى شاهد النيابة الأخير من مرتب الأمن العام والذي نفذ امر التفتيش لمنازل عدد من المتهمين وضبط سلاح أتوماتيكي لدى منزل أحد المتهمين.
وحددت المحكمة يوم الثالث والعشرين القادم موعدا لجلسة تقديم الإفادات الدفاعية للمتهمين وذلك بناء على رغبة المحامين بالتأجيل، للإمهال من اجل كتابة الإفادات.
في كانون ثاني من العام الجاري 2018، أعلنت دائرة المخابرات العامة عن إحباطها لهذا المخطط الذي كاد أن يودي بحياة المئات أو ربما الألاف لو لم تكن تلك الأعين الأمنية مستيقظة لكل من يريد العبث بأمن الوطن.
واسند المدعي العام العتوم للمتهمين الـ 17، الذي جرى توقيفهم جميعا من قبل دائرة المخابرات العامة، وهم من سكان الرصيفة، تهم المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية، الترويج لأفكار جماعة إرهابية، التدخل بالقيام بأعمال إرهابية، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية، تقديم أموال للقيام بعمل إرهابي مع العلم بذلك، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية.
