وجاء في الأسباب الموجبة للقرار انه وفي ظل عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية الاردنية، ولأن الأعمال والنشاطات التي تقوم بها الشركة حاليا قاربت على الانتهاء، سيتم العمل على تصفية الشركة اختياريا من الهيئة العامة للشركة وفق الأسس القانونية المعمول بها في قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته.
ووافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة من الجهات المعنية تضم في عضويتها مندوبين عن وزارات المالية، الطاقة والثروة المعدنية، الصناعة والتجارة والتموين، ومندوبين عن شركة الكهرباء النووية الاردنية للنظر في الدراسات والأعمال المناطة بالشركة منذ تأسيسها بتاريخ 29 تشرين الأول عام 2015 وتاريخ انتهائها ليتم تصفيتها في ضوء ذلك وفق الأصول القانونية.
