يعقد مجلس النواب صباح الأحد أولى جلساته للدورة الاستثنائية الحالية لمجلس الأمة.
وصدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاحد الثاني من ايلول. وأدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين: مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018
وسيحيل مجلس النواب مشاريع القوانين الخمسة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى لجانه المختصة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس لإقرارها.
وبموجب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني فانه تم إلغاء مادة كانت تمنح الوزير راتبا تقاعديا حتى لو كانت خدمته يوما واحدا، واشترط المشروع لمنح الوزير الراتب التقاعدي خدمة 7 سنوات على الأقل.
وجاء في المادة المعدلة "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه".
كما سيحيل مجلس النواب مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018 الى اللجنة المختصة لمناقشته وبموجب المشروع فانه سيتم انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسحة الاردنية والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقرره لاسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن
وبموجب القانون فان الصندوق يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات لاسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام
وسيتم انشاء لجنة ادارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين .
وعرف القانون الشهيد بانه الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة أو الأجهزة الامنية.
وصدرت الارادة الملكية السامية بدعوة مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية اعتبارا من يوم الاحد الثاني من ايلول. وأدرج على جدول أعمالها مشاريع القوانين: مشروع قانون معدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون الادارة العامة لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل محاكم البلديات لسنة 2018 ومشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2018 ومشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018
وسيحيل مجلس النواب مشاريع القوانين الخمسة المدرجة على جدول أعمال الدورة الاستثنائية إلى لجانه المختصة لدراستها ثم اعادتها الى المجلس لإقرارها.
وبموجب مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني فانه تم إلغاء مادة كانت تمنح الوزير راتبا تقاعديا حتى لو كانت خدمته يوما واحدا، واشترط المشروع لمنح الوزير الراتب التقاعدي خدمة 7 سنوات على الأقل.
وجاء في المادة المعدلة "يكتسب الوزير حق التقاعد إذا كان متقاعدا أو بلغت خدماته في الوزارات أو الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات سبع سنوات، ويجوز للوزير الذي تقل خدماته عن هذه المدة إخضاع خدماته لقانون الضمان الاجتماعي على أن يتم احتساب اشتراكاته وفقا لأحكامه".
كما سيحيل مجلس النواب مشروع قانون صندوق شهداء القوات المسلحة الاردنية والاجهزة الامنية لسنة 2018 الى اللجنة المختصة لمناقشته وبموجب المشروع فانه سيتم انشاء صندوق موحد لشهداء القوات المسحة الاردنية والاجهزة الامنية ولتوحيد المزايا والمساعدات المقرره لاسر الشهداء وتعزيزها تأكيدا على قيمة الشهادة واهميتها للوطن
وبموجب القانون فان الصندوق يهدف الى تقديم الاعانات والمساعدات لاسر الشهداء من مرتبات القوات المسلحة والاجهزة الامنية ويتمتع الصندوق بشخصية اعتبارية وينوب عنه في الاجراءات القضائية الوكيل العام
وسيتم انشاء لجنة ادارية عليا للصندوق تتألف من سبعة ضباط لمدة سنتين .
وعرف القانون الشهيد بانه الضابط او ضابط الصف او المرشح او الفرد او التلميذ العسكري او التلميذ او الشرطي او المكلف الذي يتوفى بسبب العمليات الحربية او التصدي للعمليات الارهابية او متأثرا باصابته بعد نقله منها او بسبب عمليات الاسعاف والاطفاء والانقاذ والتدريب عليها والذي يصدر قرار بمنحه هذه الصفة من اللجنة العسكرية الخاصة في كل من القوات المسلحة أو الأجهزة الامنية.
