اخبار البلد - أكدت هيئة الأوراق المالية أنه تبين لها بعد اطلاعها على البيانات المالية الصادرة عن الشركة المتكاملة للمشاريع المتعددة، وفي إطار متابعتها المستمرة لمدى كفاية وجودة البيانات المتاحة للمستثمرين والتي تمكنهم من اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة، تبين عدم قيام هذه الشركة بإعداد بيانات مالية موحدة تشمل بيانات شركة السليم للاتصالات، والتي تستثمر الشركة المتكاملة فيها كل رأسمالها.
بناء على ذلك فقد رأت الهيئة أن البيانات المتاحة للمستثمرين ليست كافية، ولا تمثل أساساً يمكن الاستناد إليه في اتخاذ القرار الاستثماري، الأمر الذي لا يؤهل الشركة المتكاملة لتكون بين الشركات المتداولة في السوقين الأول أو الثاني، وعليه قررت الهيئة إيقاف الشركة عن التداول في السوق الثاني.
وبالموازاة مع ذلك، قامت الهيئة بالطلب من إدارة الشركة العمل على تزويدها بالبيانات المالية الموحدة لتوفير المعلومات التي تعد حقاً من حقوق المساهمين والمستثمرين في السوق كافة، وحرصاً من الهيئة على عدم إلحاق الضرر بالمساهمين نتيجةً لإيقاف الشركة عن التداول، قررت السماح بتداول أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية غير المدرجة OTC وذلك لتمكين من يرغب من المساهمين ببيع أسهمه، علماً أن سوق الأوراق المالية غير المدرجة OTC أوجد لهذه الغاية، وهي تداول أسهم الشركات التي لم تحقق شروط الإدراج في السوقين الأول أو الثاني، حيث يتم التداول في هذا السوق بناءً على معرفة مسبقة من قبل المتداولين بيعاً وشراءً بأن الشركة التي يتداولون أسهمها لا يتوفر عنها معلومات كافية كما هو الحال في السوقين الأول والثاني.
ويهدف هذا الإجراء بشكل حصري خدمة المساهمين الذين قد يتضررون جراء منعهم من بيع أسهمهم.
هذا وتتابع الهيئة بشكل حثيث موضوع هذه الشركة، وهي تستخدم كل الصلاحيات التي منحها إياها القانون لدفع إدارة الشركة نحو توفير البيانات المطلوبة، والتقيد التام بأحكام القانون والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.
