وأوضح في تصريح صحافي اليوم الاربعاء، ان" زيادة استخدام الأفراد لبوابة التجارة الإلكترونية بات يشكل خطراً على الاقتصاد جراء دخول العديد من البضائع المقلدة والمزيفة التي لا تتطابق مع المواصفات والمقاييس الأردنية".
و قال مراد ان العديد من الشركات والمؤسسات الوطنية تأثرت سلباً جراء توسع حجم هذه التعاملات وعرضتهم لخسائر مالية كبيرة جراء تنامي أعداد الأفراد الذين يقومون بشراء وتسوق احتياجاتهم الشخصية من خلال الإنترنت (أو التجارة الإلكترونية) ضمن الأسواق العالمية.
واكد ان إعفاء الطرود البريدية والأمتعة الشخصية الواردة للمملكة من خلال الإنترنت ضمن الأسواق العالمية بات يهدد بتراجع أداء الكثير من الشركات العريقة التي لم يعد بمقدورها المنافسة أمام الأسعار المنخفضة لمنتجات تلك الأسواق العالمية.
واشار الى ان التسوق الالكتروني يؤثر ذلك على المنتج المُستورد أصولياً الذي لن يصمد أمام المنتج العالمي الذي بات في متناول الجميع عبر بوابة التجارة الإلكترونية، فضلاً عن انخفاض مبيعات أصحاب الوكالات، ما سيؤثر سلباً على القطاعات الاقتصادية بالمملكة.
وبين ان تلك المنتجات يتم تسليمها للأشخاص دون احتساب أي رسوم جمركية أو ضريبة تحت مسمى الإعفاء الشخصي ،الذي فتح الباب أمام العديد من الجهات للتلاعب او تجنب دفع الرسوم الجمركية والضريبية من خلال قيامها بإدخال بضائعها إلى الأردن على شكل طرود بريدية ذات استخدام شخصي.
وبين ان هذه الممارسات تؤدي إلى الإضرار بالتجار ووكلاء الماركات العالمية الملتزمين بتطبيق المواصفات والمقاييس والقواعد الفنية للسلع المستوردة، و دفع رسوم الجمارك وضريبة المبيعات.
