وأثنى على مستوى الخدمات التي تقدمها الدائرة وبشكل يلبي طموح متلقي الخدمة، مشيدا في الوقت ذاته، بالإنجازات التي حققتها دائرة الاراضي والمساحة في تطوير وتحديث العمل والخدمات الالكترونية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في هذا المجال.

وأكد الوزير كناكرية ضرورة المراجعة الشاملة لإجراءات دائرة الأراضي والمساحة وتقييمها بشكل مستمر، للوقوف على مواطن الخلل ومواصلة عمليات التطوير والتحديث ودعوة المواطنين ومتلقي الخدمة لتقديم مقترحاتهم بهذا الخصوص.
وأشار الدكتور كناكرية، خلال ترؤسه اجتماعا ضم مدير عام دائرة الأراضي المساحة المهندس معين الصايغ ومدراء المديريات، إلى أهمية تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات للمواطنين، داعيا إلى مواصلة الجهود وتقديم الدعم المستمر لتعزيز جهود الدائرة لتحقيق المزيد من الإنجازات، وضرورة العمل بروح الفريق الواحد لتعزيز نقاط القوة وخلق مزيد من الفرص.

وأضاف الدكتور كناكرية، أنه سيستمر بعمل الجولات الميدانية لمختلف مديريات التسجيل لتلمس احتياجاتها من عمليات التطوير والتحديث، بما يضمن مواصلة مسيرة التميز والعطاء لهذه الدائرة العريقة.

واستعرض مدير عام دائرة الاراضي والمساحة المهندس الصايغ الخدمات المقدمة من دائرة الاراضي والمساحة ،خصوصا الالكترونية، ومنها إصدار مخطط وإخراج قيد (سند تسجيل)، حيث توفر هذه الخدمة قناة إلكترونية لمتلقي الخدمة لإصدار سند التسجيل للأموال غير المنقولة (العقارات) أو إصدار مخطط أو فهرس أراض او إحداثيات والدفع إلكترونيا وتحديد طريقة استلام المعاملة، إما عن طريق شركات التوصيل وإما عن طريق استلام شخصي.

وبين ان بإمكان المستخدم الحصول على الخدمة من خلال دخوله إلى موقع دائرة الأراضي والمساحة (www.dls.gov.jo)، والنقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية وانشاء حساب جديد، ومن ثم بدء استخدام الخدمات الإلكترونية بعد تفعيل الحساب من قبل دائرة الاراضي والمساحة.

وأشار المهندس الصايغ الى ان الدائرة وصلت إلى مكانة مرموقة على المستويين الإقليمي والدولي، حيث تقدمت الدائرة 24 مركزا في تسجيل الملكية العقارية بتقرير ممارسة انشطة الاعمال، والذي اصدره البنك الدولي خلال العام الماضي 2017.
وشملت الزيارة جولة على مختلف مديريات الدائرة ومشروع المحطات الالكترونية ومديرية الحاسوب وقسم تسهيل الاستثمار.