وركز مشروع النظام على تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين فيها من جهة، وبين المدرسة الخاصة وولي أمر الطالب من جهة أخرى بما يحفظ حقوق الجميع.
كما يسعى مشروع النظام، إلى تشجيع التوسع بإنشاء رياض الأطفال من خلال تحفيز المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص وكذلك الجمعيات لإنشاء رياض للأطفال فيها، وبما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء، لأبرز التعديلات على مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا وسينشر في الجريدة الرسمية قريبا ويعمل به حال نشره.
وقال الدكتور محافظة إن مشروع النظام يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته وربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، اي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
وأضاف ان النظام ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب المستحقة للمعلمين إلى البنوك او للمحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمين عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية، مؤكدا أن الالتزام بهذا البند يعتبر شرطا أساسيا لترخيص هذه المؤسسات وتجديد ترخيصها.
وأوضح الوزير أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زيادة على هذه المستحقات خارج العقد الموقع مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها ولم ترد في العقد الموقع، لافتا إلى أن أي مبالغ يتم تقاضيها خارج العقد سيتم استردادها لصالح ولي أمر الطالب.
ويهدف النظام كذلك إلى تشجيع الاستثمار في التعليم من القطاع الخاص ورياض الأطفال، حيث نص على تطبيق شروط وزارة التربية والتعليم عند منح الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال، بغض النظر عن اي شروط وردت في اي نظام آخر.
وبين الدكتور محافظة أن خطة الوزارة تتضمن رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 59 بالمئة إلى ما يزيد عن 80 بالمئة عبر التوسع بإنشاء رياض الأطفال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إنشاء رياض اطفال في كل مدرسة حكومية جديدة وإنشاء المزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة.
يذكر ان حكومة الدكتور عمر الرزاز اعلنت منذ تشكيلها عن عزمها تحقيق عدد من الانجازات خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عمرها، من بينها اصدار نظام معدل لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
وجاء هذا النظام في ضوء الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم الدراسية فيها، في ظل عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الادنى من الاجور التي تدفعها للمعلمين.
وركز مشروع النظام على تنظيم العلاقة بين المدارس الخاصة والمعلمين فيها من جهة، وبين المدرسة الخاصة وولي أمر الطالب من جهة أخرى بما يحفظ حقوق الجميع.
كما يسعى مشروع النظام، إلى تشجيع التوسع بإنشاء رياض الأطفال من خلال تحفيز المؤسسات التعليمية في القطاعين العام والخاص وكذلك الجمعيات لإنشاء رياض للأطفال فيها، وبما ينسجم مع محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية.
وعرض وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة اليوم الثلاثاء، لأبرز التعديلات على مشروع النظام الذي أقره مجلس الوزراء اخيرا وسينشر في الجريدة الرسمية قريبا ويعمل به حال نشره.
وقال الدكتور محافظة إن مشروع النظام يحظر على المؤسسة التعليمية الخاصة زيادة الرسوم الدراسية أثناء العام الدراسي أو في بدايته وربط اي زيادة في الرسوم بمعدل التضخم للسنة السابقة، اي معدل النمو في الرقم القياسي لأسعار المستهلك الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية.
وأضاف ان النظام ألزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتحويل الرواتب المستحقة للمعلمين إلى البنوك او للمحفظة الإلكترونية في البنك المركزي، وكذلك صرف رواتب المعلمين عن كامل السنة بما في ذلك العطلة الصيفية، مؤكدا أن الالتزام بهذا البند يعتبر شرطا أساسيا لترخيص هذه المؤسسات وتجديد ترخيصها.
وأوضح الوزير أن المدرسة الخاصة سترتبط، بموجب النظام، بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، ومنع المدرسة من تقاضي اي زيادة على هذه المستحقات خارج العقد الموقع مهما كان اسمها أو نوعها أو مقدارها ولم ترد في العقد الموقع، لافتا إلى أن أي مبالغ يتم تقاضيها خارج العقد سيتم استردادها لصالح ولي أمر الطالب.
ويهدف النظام كذلك إلى تشجيع الاستثمار في التعليم من القطاع الخاص ورياض الأطفال، حيث نص على تطبيق شروط وزارة التربية والتعليم عند منح الترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة ورياض الأطفال، بغض النظر عن اي شروط وردت في اي نظام آخر.
وبين الدكتور محافظة أن خطة الوزارة تتضمن رفع معدل الالتحاق برياض الأطفال من 59 بالمئة إلى ما يزيد عن 80 بالمئة عبر التوسع بإنشاء رياض الأطفال في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، مشيرا في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على إنشاء رياض اطفال في كل مدرسة حكومية جديدة وإنشاء المزيد من الغرف لرياض الأطفال في المدارس القائمة.
يذكر ان حكومة الدكتور عمر الرزاز اعلنت منذ تشكيلها عن عزمها تحقيق عدد من الانجازات خلال الأشهر الثلاثة الاولى من عمرها، من بينها اصدار نظام معدل لنظام التأسيس والترخيص للمؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية.
وجاء هذا النظام في ضوء الملاحظات التي تلقتها الحكومة حول المدارس الخاصة والارتفاعات غير المبررة في الرسوم الدراسية فيها، في ظل عدم التزام بعض المدارس الخاصة بالحد الادنى من الاجور التي تدفعها للمعلمين.
