كشفت وثيقة حصلت عليها "اخبار البلد" عن اتخاذ اللجنة المفوضة من المحاكم الشرعية لقرار البدء باضراب عام وشامل لكل موظفي المحاكم الشرعية ودائرة قاضي القضاة يوم الاحد القادم بتاريخ 2/9/2018.
وجاء في الوثيقة ان الاضراب سيبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى انتهاء ساعات العمل الرسمي يومياً حتى اشعار آخر.
وفي التفاصيل تبين الوثيقة، ان اعضاء اللجنة وعددهم سبعة اجتمعو أمس الاثنين في مكتب مدير المحاكم الشرعية الساعة الثانية عشر ظهراً مع مدير المحاكم الشرعية ومدير المعهد القضائي وتغيب باقي اعضاء اللجنة من اصحاب الفضيلة والمدراء المعنيين.
واشارت الوثيقة الى محاولة فضيلة مدير المحاكم الشرعية باحتوا ء الموضوع ، الا انه تم فض الاجتماع حيث انه لم يتم تنفيذ اي مطلب من مطالب الموظفين بشكل رسمي.
ومن جهته قال الناطق الاعلامي باسم اللجنة المفوضة من المحاكم الشرعية جمعة الجعافرة ان الموظفين سيتوجهون لعملهم كالمعتاد يوم الاحد القادم الا انهم لن يقوموا بانجاز اي معاملة.
واشار الجعافرة خلال حديثه لـ"اخبار البلد" عن ارسال مذكرة لرئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وزير الداخلية سمير مبيضين ورئيس مجلس النواب وعدة جهات حكومية اخرى وتتحدث المذكرة عن نيتهم لاقامة اضراب شامل في (72) محكمة شرعية.
واكد الجعافرة ان المحاكم الشرعية المنتشرة في كافة انحاء المملكة تتعامل يومياً مع الاف القضايا والمعاملات وان الاضراب جاء لتنفيذ مطالبهم والبالغ عددها (14) وهي :
1. مخاطبة الجهات المختصة من اجل اقرار نظام الحوافز والمكافآت الشهرية لنا كموظفين في دائرة قاضي القضاة اسوة بزملائنا في وزارة العدل والذي يتضمن اعطاء حافز شهري بنسة 100% من الراتب الاساسي لكل موظف.
2.اقرار قانون حوافز شهرية لموظفي الدائرة والمحاكم الشرعية لزيادة دخل الموظفين.
3.رفع النسبة المخصصة للموظفين من الايرادات المتحصلة لحساب صندووق اعوان القضاة (التكافل الاجتماعي) الى 20% بدلاً من 11%.
4.مخاطبة بنك الايتام والبنوك الاخرى التي تتعامل معها دائرة قاضي القضاة للموافقة على اعطاء الموظفين قروض على نظام المرابحة وقروض على نظام الاييجار المنتهي بالتملك على ان تكون نسبة المرابحةة 2,5% اسوة بقضاة الشرع الشريف.
5.تحويل كافة مستحقات الموظفين من صندوق التكافل الاجتماعي والحوافز والمكافآت الشهرية والتنقلات والعقود الشهرية بنسب ثابتة شهرياً الى البنك واعتمادها في شريحة الراتب الاساسية في اخضاعهم الى قانون الضمان الاجتماعي وتوزيع ما يتبقى من الاموال المتراكمة لكل بلد على الموظفين في نهاية العام.
6.توفير 100 مقعد دراسي لابناء الموظفين في الجامعات الرسمية.
7.تعديل التأمين الصحي للموظفين لتكون نسبة الاعفاء 100%.
8.استحداث صندوق ادخار لموظفي دائرة قاضي القضاة حسب المعمول بها في ديوان الخدمة المدنية .
9.استحداث لجان دائمة لمتابعة العقود الشهرية وتدقييقها والمحافظةة على اموال الموظفين من العبث.
10. شطب كل موظفين التربية والاوقاف والافتاء من سجل المأذونين واستبدالهم بالمتقاعدين والموظفين من هذه الدائرة والمحاكم الشرعية او الاستغناء عن المأذونين الشرعيين الخارجين واعتماد اجراء عقود الزواج في المحاكم الشرعية.
11. رفع يد قضاة الشرع الشريف عن اعوان القضاة.
12. توفير سكن للموظفين من خارج المحافظة وخاصة المدن العمالية او بدل سكن يصرف شهرياً.
13.اعفاء الكاتب في المحاكم الشرعية والذي مضى على تعيينه عشر سنوات من فترة التدريب المقررة ثلاث سنوات لمزاولة مهنة المحاماة الشرعية.
.
14. اعادة رسوم الشركات المقررة سابقاً وهي 3% من نصيب الوارث دون تحديد سقف 5000 دينار.
