أخبار البلد – أحمد الضامن

انخفض عدد الشقق المبيعة خلال السبعة شهور الأولى من العام الحالي لتبلغ نحو 19.4 ألف شقة مقارنة ب 19.7 ألف شقة لنفس الفترة من عام 2017 ، وذلك بحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الأراضي والمساحة.

رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري أشار لـ "أخبار البلد" بأن هذه الأرقام تشمل أيضا الشقق المباعة قبل سنوات عديدة وتم تسجيلها الآن، مشيرا أن المشكلة التي تواجه قطاع الاسكان وجود تراجع كبير في بيع الشقق الجديدة وهو الأمر الملموس من خلال شركات الاسكان التي تعاني بشكل كبير.

وأكد م.العمري بأن هذه الأرقام هي دليل واضح للحكومة بأن هذا القطاع يعاني ويجب على الجميع أن يعمل على إعادة تنشيطه،لأنه قطاع مرتبط بأكثر من 40 قطاع من القطاعات الأخرى ويولد فرص عمل ،ويشغل الصناعات وينشط الاقتصاد، ناهيك عن الايرادات التي تحققها خزينة الدولة من القطاع، حيث هنالك أكثر من 30% من الايرادات تعود للخزينة من خلال الرسوم والضرائب وغيرها، كما أنه يوفر السكن والطمأنينة والراحة للمواطنين ويساهم في الأمن المجتمعي.

ولفت م.العمري أن المشكلة تتفاقم وتزداد سنة تلو الأخرى ، حيث كان هنالك تراجع تجاوز 15% العام، فهنالك سلسلة من التراجعات التي لم تتوقف لغاية الآن، مستائلا إلى متى سيستمر هذا الأمر،حيث يجب أن يكون هنالك عناية فائقة لهذا القطاع المهم.

وبين م.العمري أن أنظمة البناء التي تم تطبيقها والبدء بتنفيذها أدت إلى تراجع كبير في القطاع، ناهيك عن الفوائد البنكية المرتفعة جدا حيث تصل إلى ما يقارب 8% مما يشكل عبئ كبير على المواطن، ال1ي يعاني من انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار.

واختتم م.العمري حديثه لـ "أخبار البلد" حول نظام الأبنية حيث أشار أن الحوار مع الحكومة بخصوص النظام بطيء جدا، ولم يحصل أي تقدم ملموس، مضيفا: " نريد أكثر جدية من الجهات المعنية حتى نتأكد أن هنالك نية للتعديل على نظام الأبنية، الأمور ما زالت مجرد اجتماعات وتشكيل لجان ، ونحن نملك الأفكار والحلول منذ ما يقارب السنة".

وطالب م.العمري الدكتور عمر الرزاز باعطاء الأوامر بشكل مباشر بالاسراع ووضع وقت معين للعمل على حل المشكلة والخروج بالتوصيات والتعديلات لإعادة النشاط مرة أخرى لقطاع الاسكان.