د. محمد حسین بریك
عندما دفعت الحكومة السابقة بقانون ضریبة الدخل لمجلس الامة قبل شھور استشعر مجلس نقابة
الاطباء ان القانون یرمي لتحقیق اھداف مختلفة اھمھا مكافحة التھرب الضریبي. والمتھربون
ضریبیا في الاردن كثر على رأسھم الاطباء في القطاع الخاص. استخدمت النقابات قدراتھا
التنظیمیة وخرجت في رمضان الماضي للتظاھر ضد قانون ضریبة الدخل فسقطت الحكومة و
جيء بحكومة جدیدة قال عنھا نقیب الاطباء الاردنیین الدكتور علي العبوس انھا صادمة وتثیر
الاشمئزاز. قبل ایام تحدت نقابة الاطباء الوطن والبشر والحجر باصدارھا لائحة تتضمن كشفیات
الاطباء واجور الاجراءات الطبیة والتي تتضمن زیادة في اسعار الخدمات بشكل عام. قرار نقابة
الاطباء لم یمر مرور الكرام بل تصدى لھ الجمیع مما دفع بالنقابة لاصدار قرار بتعلیق العمل
بلائحة الاجور الطبیة الجدیدة استجابة للردود الشعبیة الرافضة للائحة. قرار التعلیق قوبل بترحیب البعض وثنائھم ولكن القرار لن یقابل
من جل الاردنیین و انا منھم الا بالازدراء والاستنكار والاشمئزاز والرفض، كان من الاولى على النقابة الغاء القرار والاعتذار من الشعب
الاردني عن خطئھا. تتراوح كشفیة الطبیب العام حسب اللائحة الجدیدة بین 8-12 دینارا وطبیب الاختصاص 15-25 دینارا. ھل یعلم نقیب
الاطباء الى ان معدل رواتب الموظفین في الاردن لایتعدى 500 دینار وعلیھ فان معدل دخل ھذا المواطن لا یتعدى 17 دینارا في الیوم
وھي اكثر بقلیل من كشفیة طبیب اختصاص وھذا دون الحصول على الدواء وغیره من فحوصات مخبریة وتصویر اشعة. نقیب الاطباء
حاول بیأس ان یسوق قرار تعدیل لائحة الاجور على انھ جاء لیعالج الخلل في اسعار الخدمات العلاجیة حیث ان كثیرا من الاطباء
یتقاضون اجورا اعلى من التي حددتھا النقابة، وھنا یحق لي كمواطن ان اسال ما الفرق بین الطبیب الذي یطلب اجرا أعلى من الذي حددتھ
النقابة وبین سائق التكسي الاصفر الذي یرفض تشغیل العداد او یطلب اجرا أعلى من المقرر. الاطباء في الاردن فئتان الاولى تعمل في
القطاع العام تعالج المواطنین مجانا او شبھ مجانا ننحني لھم احتراما على الرغم من وجود بعض التحفظات على عملھا، والاخرى تعمل في
القطاع الخاص تقدم خدمة مدفوعة الاجر لا تختلف عن كثیر من المھن التي تقدم خدمات مختلفة. وعن اطباء القطاع الخاص الا من رحم
ربي یدور حدیث كثیر، ھؤلاء یشغلون موظفین بالحد الادنى من الاجور واثبتت دراسة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ان جل ھؤلاء
الموظفین غیر مشتركین بالضمان الاجتماعي، اطباء القطاع الخاص لا یصدرون فواتیر للمرضى لقاء دفعھم لاجور المعالجة الطبیة.
اطباء القطاع الخاص یا نقیب الاطباء یتقاضون نسب (كومشن) من المختبرات ومراكز الاشعة والصیدلیات اذا لم تكن تعرف، بعض
.الاطباء یطلبون تحالیل طبیة غیر ضروریة ویصفون ادویة المریض لیس بحاجة لھا
قرار نقابة الاطباء الجدید حول اسعار الخدمات یجب ان یلغى وعلى الحكومة ان تقوم بواجبھا بتطویر الخدمات الطبیة المقدمة من القطاع
العام من جھة وتشدید الرقابة على الاطباء في القطاع الخاص من جھة اخرى. تستطیع الجھات الرقابیة الحكومیة ان تقضي على التھرب
.الضریبي الذي یمارسھ اطباء القطاع الخاص ومن لا یلتزم یفقد حقھ في مزاولة المھنة
