إننا إذ نقدر قيام موقع " أخبار البلد" الإلكتروني بمتابعة لنشاط سوق رأس المال الوطني، نود أن نشير إلى الخطأ الذي وقعت به إدارة تحرير الموقع والمشار إليه أدناه، وعملاً بحق الرد الوارد في قانون المطبوعات والنشر، نأمل من إدارة التحرير بحذف الخطأ الوارد في حق هيئة الأوراق المالية ونشر التنويه التالي:

تنوه هيئة الأوراق المالية إلى المعلومات الخاطئة التي وردت في خبر نشر على موقعها بتاريخ 5/8/2018 تحت عنوان (الأردن الدولية للتأمين تتكبد الخسائر...واستقالة " أصحاب المعالي" كشفت حجم الأزمة) والذي تم تحديثه بتاريخ 12/8/2018 بتغيير العنوان فقط إلى (خسائر بمئات الاف تضرب الاردن الدولية للتأمين واستقالة "اصحاب المعالي" تكشف المستور)، حيث تضمن الخبر معلومة غير صحيحة بأن الهيئة لم تكلف خاطرها بالقيام بدورها بمطالبة الشركة بالإفصاح عن الأسباب الحقيقية لاستقالة أعضاء مجلس إدارة شركة الأردن الدولية للتأمين.

ونبين فيما يلي المعلومات الصحيحة عن هذا الموضوع:

1.قدم (3) أعضاء من مجلس إدارة الشركة استقالاتهم، وهم أصحاب المعالي ( ميشيل مارتو، كيم أبوجابر، مروان جمعة) وذلك بتاريخ 2018/4/29، حيث أفحصوا عن أسباب استقالاتهم بما يلي:

·عدم ثقتهم بكفاءة المدير العام فارس قموه.

·تلكؤ الإدارة التنفيذية في تنفيذ قرارات مجلس إدارة الشركة.

·وجود تضارب مصالح في كون المدير العام هو ابن رئيس مجلس الإدارة.

·تكبدت الشركة خسائر قدرها (551) ألف دينار في عام 2017 وخسائر منيت بها بلغت (209) آلاف دينار في النصف الأول لعام 2018.

·هناك تراجع بسعر سهم الشركة حيث وصل إلى (0.39) دينار للسهم.

·يتقاضى مدير عام الشركة راتب (112) ألف دينار سنوياً.

2.أفصحت الشركة عن المعلومات وذلك استناداً إلى التشريعات الصادرة عن الهيئة وذلك فيما يتعلق بالإفصاح عن استقالة (3) أعضاء من مجلس الإدارة مع أسباب استقالتهم وذلك خلال المدة المحددة بالتشريعات المذكورة وتم نشرها على الموقع الإلكتروني لكل من الهيئة وبورصة عمان.

3.أما بخصوص وجود تضارب مصالح في كون المدير العام السيد فارس قموه هو ابن رئيس مجلس الإدارة السيد سامي قموه، فإن مجلس إدارة الشركة قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 2018/7/23 تعيين " بدر عمر صدقي عطاري" مديراً عاماً للشركة اعتباراً من تاريخه، حيث أفصحت الشركة عن ذلك بتاريخ 2018/7/27 وذلك التزاماً بأحكام المادة

4/ ز من تعليمات حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة والتي تنص على أنه ( لا يجوز الجمع بين منصب رئيس مجلس الإدارة وأي منصب تنفيذي آخر في الشركة كما لا يجوز أن يشغل أحد أقرباء رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام للشركة). وقامت الهيئة وبورصة عمان بالإفصاح عن ذلك على موقعهما الإلكتروني بتاريخ 2018/7/24.

بناء على ماسبق، فإننا ندعوكم بضرورة تحري الدقة عند نشر أخبار الهيئة والتواصل معها قبل النشر لأن نشر أخبار مغلوطة من شأنه أن يؤثر سلباً على المناخ الاستثماري في السوق المالي وعلى ثقة المستثمر فيه. كما نرجو التوقف عن نشر أخبار على لسان مصادر ترفض الكشف عن نفسها وإلى ضرورة استقاء الأخبار والمعلومات من مصادرها الرسمية في الهيئة مع التنويه بأن الهيئة تطبق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ولديها نظام ومنسقين ولجنة للمعلومات ومستشار إعلامي ودائرة اتصال وإعلام يتعاونون كلهم فيما بينهم لتقديم كافة الخدمات والمعلومات التي يحتاجها الصحفيون والإعلاميون والباحثون عن المعلومات ويعملون على تسهيل مهمتهم على أكمل وجه.

وكل عام وأنتم بخير..

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

دائرة الاتصال والإعلام

رئيس هيئة الأوراق المالية