واضاف خلال افتتاحه، اليوم السبت، في غرفة تجارة عمان، المؤتمر الحواري لمراجعة المنظومة الضربية في الأردن ان "هذا يتطلب العمل بصورة تشاركية، بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لبلورة موقف يحظى بقبول الاغلبية، حول مشروع القانون الجديد ويتطلب ايضا ،اطلاق حوار مسؤول، ينبع من مصالحنا الوطنية، فالامن الاقتصادي والاجتماعي، يشكل اولوية لنا جميعا، وهذه ثوابت يجب ان تكون هاجسنا، عند اجراء الحوارات المختلفة، حتى نصل بالنهاية الى قانون عصري وحديث، يتسم بالثبات والاستمرارية، وينسجم مع الدستور وتطلعاتنا، ويحقق العدالة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، ويعالج بذات الوقت، مختلف التشوهات في قانون الضريبة الساري المفعول، خاصة في موضوع التهرب الضريبي ".
وحضر افتتاح المؤتمر، نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر ووزير الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، وعدد من ممثلي الجهات الاهلية والاقتصادية ،وتم خلاله مناقشة موضوع الضرائب المباشرة وغير المباشرة لمعرفة مدى اثرها على المواطن والاقتصاد الوطني الكلي ، متزامنا مع بدء الحكومة باجراء حوارات ، حول مشروع قانون جديد لضريبة الدخل ، استجابة لدعوة جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة ، بضرورة اجراء حوار وطني شامل ومسؤول، حول قانون الضريبة، مع مختلف الجهات، ذات العلاقة ، ومنها مجلسي الاعيان والنواب، ومؤسسات المجتمع المدني، والنقابات والاحزاب، وممثلي الفعاليات الاقتصادية، والتجارية والصناعية والشعبية، في مختلف المحافظات.
وتهدف اللقاءات للوصول الى قانون توافقي، مع تأكيد جلالته ايضا، على ضرورة اجراء مراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية، غير مباشرة وغير عادلة، ولا تحقق العدالة والتوازن، بين دخل الغني والفقير .
وشارك في المؤتمر، وزير المالية عز الدين كناكرية والعين نائل الكباريتي ورئيس غرفة تجارة عمان عيسى مراد والنائب احمد الصفدي والنائب خالد ابو حسان ونائب محافظ البنك المركزي عادل الشركس ومدير عام ضريبة الدخل حسام ابو علي ومدير جمعية البنوك عدلي قندح ومدير عام شركة الفوسفات شفيق الاشقر، وعدد من المسؤولين الاقتصاديين ورجال الاعمال .
وقال الفايز انه "لدى مناقشة القانون، علينا ان نأخذ في الاعتبار، ان سياساتنا الاقتصادية للمرحلة المقبلة، لا تعتمد بالدرجة الاساسية على المساعدات الخارجية، فهي سياسات مرتكزها الاساس الاعتماد على الذات، وهذا يتطلب الاستغلال الامثل لمواردنا، واتباع سياسة ترشيد الانفاق، وتوجيه الانفاق الحكومي، نحو اقامة المشاريع المستدامة، والمشاريع المشغلة للايدي العاملة".
واشار الى ان المطلوب من القانون الجديد، ان يكون غير طارد للاستثمارات الوطنية، ومشجعا لجذب الاستثمارات الخارجية، وذلك من خلال وضع نسب ضريبة مدروسة على مختلف القطاعات، تأخذ بالاعتبار تحقيق هذه الاهداف المرجوة .
واوضح ان مجلس الاعيان، سيقوم من خلال اللجان المختصة ، بمناقشة مشروع القانون بشكل موسع ، بما يحقق مصالح المواطنين والدولة ، ومختلف القطاعات.
وناقش المشاركون أهم القضايا الضريبية التي تهم المواطنين والتجار واصحاب الشركات بخصوص التعديلات الضريبية المطلوبة لخدمة جميع القطاعات الوطنية، وصولا الى توصيات يمكن تقديمها للجهات المعنية لمراعاتها في اعداد قانون الضريبة المقترح.
كما ناقشوا الأثر الضريبي على الاقتصاد الكلي والعبء الضريبي على قطاعات الأعمال والأثر الاجتماعي لمنظومة الضرائب، مع تأكيد ان الضريبة حق للدولة لكن وفق اسس تراعي الحالة الاقتصادية وتضمن العدل والمساواة بين الجميع، كما تم التركيز على ضمان عدم الحاق الضرر بالقطاعات التجارية والصناعية والزراعية .
