جاء ذلك لدى استعراض وفد الوزارة المشارك في فعاليات ملتقى (اعرف لتعزيز الشفافية والحق بالمعرفة) الذي نظمه مركز حماية وحرية الصحفيين امس.
وبهذا الخصوص قالت امين عام الوزراة المهندسة اماني العزام ان الوزارة اعتمدت المؤسسية فيما يتعلق بانفاذ قانون ضمان حق الحصول على المعلومات وذلك من خلال قسم ادارة المعرفة بوحدة تطوير العمل المؤسسي وأن الاجرءات بهذا الخصوص موثقة لتحقيق هدف الوزارة المتعلق برفع كفاءة الاداء المؤسسي.
من جانبها قالت مدير وحدة تطوير العمل المؤسسي في الوزارة المهندسة شروق عبد الغني انه تم اتخاذ إجراءات لانفاذ القانون تشمل اربعة محاور (مأسسة العمل والتوعية وتبسيط الاجراءات وقياس جودة الخدمة) وذلك انطلاقا من قيم الوزارة المتعلقة بنشر واستخدام المعرفة والنزاهة والشفافية.
ومن ابرز الانجازات التي قامت بها الوزارة في انفاذ القانون بعد تصنيف الوثائق المتوفرة لديها هي تسمية مسؤول معلومات وإضافة مهامه الى الوصف الوظيفي لرئيس قسم إدارة المعرفة بهدف ضمان استدامة العمل، وعقد ورشات توعية على كافة المستويات الوظيفية، وتفويض صلاحيات الرد على طلبات المعلومات للوحدات التنظيمية المعنية وبالتنسيق مع مسؤول المعلومات في الوزارة.
كما تم أتمتة خدمة الحصول على المعلومات بشكل كامل منذ تقديم الطلب الى الاجابة، بحيث يتم ارسال اشعار الكتروني لمقدم الطلب والاجابة عن طلبه خلال الفترة المحددة، وقياس رضى مقدم طلب المعلومات الالكتروني من خلال استبانة صممت لهذه الغاية.
واختصرت الوزارة الفترة المسموحة للرد على طلبات المعلومات والبالغة 30 يوما بقانون ضمان حق الحصول الى المعلومات الى 15 يوما، وبلغ معـــــدل الفترة الزمنيــــة للـــرد على طلبــــات المعلومات الواردة للوزارة بنوعيــها (الورقي/ الالكتروني) 5 أيام ونسبة رضى متلقي الخدمة عن هذه الخدمة 91 بالمئة.
