وأكدت غنيمات أن قضية مصانع الدخان والمشتبه به الرئيس في القضية عوني مطيع قيد التحقيق، وأن والمسألة بيد القضاء الآن.
ويتهم عوني مطيع بالقيام بأعمال من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني، والتهرب الضريبي، وتقليد علامة تجارية والغش بالمبيع.
وكانت قد أظهرت وثائق رسمية نشرت الأربعاء الماضي، قبول الشرطة الدولية "الانتربول" لطلب جلب عوني مطيع والتعميم عليه بعد طلب من محكمة أمن الدولة..
ووفق المذكرة الرسمية فإنّ مطيع مطلوب للمملكة عن تهمة ارتكابه جرائم اقتصادية بقيمة 177 مليون دينار حتى العام 2014.
وأصدرت النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة، النشرة الدولية الحمراء بحق المتهم الرئيسي في قضية الدخان المدعو عوني مطيع والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب ومخاطبة الوحدة النظيرة للتحفظ على أموال المذكور خارج المملكة إن وجدت ولإجراء تحليل وتحقيق مالي موسع بحق المشتكى عليهم في القضية والشركات المملوكة لهم
